لا رقابة على أسعار الأدوية البيطرية

أبدى عدد من رواد العيادات والصيدليات البيطرية في المدينة المنورة تذمرهم من عدم وجود تسعيرات على الأدوية، مشيرين إلى أن ذلك يساهم في زيادة عمليات النصب والاحتيال وفتح باب استغلال الزبائن، في الوقت الذي تبرأت فيه وزارة الزراعة من هذا الأمر مبدية عدم مسؤوليتها عن متابعة تسعيرة الأدوية البيطرية.
في البدء يتحدث المواطن نواف الحربي أحد مربيي الماشية قائلا: تشهد الصيدليات البيطرية فوضى في عمليات البيع وعمليات غش الزبائن. مبينا أنهم لا يعرفون سعر الأدوية وإنما يدفعون للصيدلي ما يفرضه عليهم سواء كان السعر بسيطا أو كان عاليا، مطالبا الجهات الرقابية بالحد من هذا الاستغلال وإلزام الشركات المتعهدة بتوريد الأدوية بوضع أسعارها عليها أسوة بالصيدليات الطبية التي تبيع أدوية المرضى.
يشاطره الرأي المواطن سعود العوفي أحد مربيي الخيول مضيفا: في الصيدليات ندفع ثمن الأدوية ونحن مغمضو العيون حيث لا نعرف كم السعر ولا ندري أهي أسعارها الحقيقية أو تستغلنا العمالة العاملة بها. مشيرا إلى أن هذه القضية غائبة تماما عن الجهات الرقابية ولم تعرها الجهات المختصة أية اهتمام. فيما تساءل العوفي عن الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع حيث قال: لا نعلم من الجهة الرقابية عن أسعار الأدوية البيطرية؟ هل هي وزارة الزراعة أم وزارة التجارة؟ أم من هي كي نتقدم بالشكوى لها.
أما سهل المطيري فيقول: أنا دائما من رواد الصيدليات البيطرية كوني من مربيي الماشية المختلفة من الإبل والأغنام وتستهلك ماشيتي الكثير من الأدوية حيث ألجأ إلى تلك الصيدليات ولكن الغريب أن جميع المشتريات في أي مكان سواء كانت في المحلات التجارية كالمواد الغذائية أو محلات بيع قطع السيارات أو في صيدليات بيع الأدوية البشرية وغيرها من المحلات تحمل القطع أسعارا يعرف المستهلك قيمة القطعة سوى الصيدليات البيطرية فالأدوية والمستلزمات البيطرية مجهولة السعر ولا يوجد أي بيانات توضح سعر السلعة. بل ندفع على كلام الصيدلي الذي قد يستغل البعض هذا الظرف لرفع سعر السلعة. فيما طالب المطيري الجهات المختص إلزام المتعهدين بوضع أسعار الأدوية على العلب لكي يتعرف الزبون على سعرها ولا يقع ضحية استغلال أصحاب الصيدليات. وأضاف تشهد الصيدليات البيطرية إقبالا من مربيي المواشي والخيول والدواجن والكثير منهم من كبار السن ما يساعد العاملين في تلك الصيدليات على استغلالهم نظرا لجهلهم في مثل هذه الأمور.
من جهته بين نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس عمر بن عبيد بلحمر أن كل ما يخص الأدوية البيطرية ووكلاءها واستيرادها ومتابعة الوكيل المستورد ليس من اختصاص الزراعة وإنما تقع تحت مسؤولية الهيئة العامة للغذاء والدواء، مؤكدا بأنها هي الجهة المسؤولة نظاما عن وضع أي تصورات لسوق المنتجات والأدوية والمستحضرات البيطرية.