بيع الأراضي الخام على الخارطة يقضي على المساهمات المتعثرة

(الدمام)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
ثمن رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة، الذي يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، وذلك تحقيقا للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، والذي تتولى لجنة البيع على الخارطة في الوزارة الإشراف على تنفيذه وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة به.
وأعلنت الوزارة إقرار لجنة البيع على الخارطة، إضافة بندين إلى اللائحة التنظيمية للترخيص للمطورين العقاريين الراغبين في ممارسة نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، حيث نص الأول على أنه في حال كون المشروع تطوير أرض خام بغرض بيعها بنظام البيع على الخارطة تقوم الأمانة بتقييم الأرض من قبل ثلاثة مقيمين عقاريين لاعتماد السعرالأقل، فيما نص البند الثاني على أنه في حال كون المشروع تطوير أرض خام وبيعها، بموجب نظام البيع على الخارطة يتم تقديم ضمان بنكي من قيمة الأرض على أن لايقل عن 20 % من قيمة التقييم العقاري للأرض، حيث يتم تسييل الضمان ونقله في حال الموافقة على إصدار الترخيص. وأوضح ل«عكاظ» أن الهدف من وراء القرار تمكين ملاك الأراضي الخام من الحصول على التمويل اللازم للتطوير سواء من خلال البيع المباشر للمواطنين الراغبين في الشراء أو الحصول على التمويل من البنوك التجارية، مبينا أن لجنة البيع على الخارطة وضعت معايير صارمة للحفاظ على حقوق الطرفين، فعملية الحصول على التراخيص لتطوير الأراضي الخام مرهونة بخطوات عديدة، منها التزام وتعهد البنوك الممولة بعدم التصرف في صك الأرض (المخطط) وكذلك الانتهاء من جميع التراخيص المطلوبة من الأمانات، وكتابة العدل، حيث يتطلب الحصول على ترخيص التطوير استكمال جميع الإجراءات اللازمة، مثل أنظمة التخطيط اللازمة والمساحات وغيرها من المتطلبات الأخرى.
وأشار إلى أن قرار وزارة التجارة يسهم في القضاء على ظاهرة تجميع الأموال من قبل بعض ملاك الأراضي، بهدف استخدامها في أغراض أخرى، الأمر الذي ساهم في بروز ظاهرة المساهمات المتعثرة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة ساهمت خلال السنوات الماضية في تصحيح المسار الخاطئ، وإيجاد مخارج عملية للمساهمات المتعثرة، وبالتالي إعادة الأموال للمواطنين.