لا «فرملة» للابتعاث.. ومجلس التعليم غير مسؤول عن التوظيف

عبدالله الغامدي (الرياض)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أمين مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح اعلن استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مشددا على عدم وجود أي توجه لإيقاف البرنامج، لكنه عاد وقال ان الاتجاه هو ترشيد البرنامج ودراسة تخصصاته المطلوبة بصورة مطردة للتأكد من مواءمتها لسوق العمل. وكشف ان عدد العائدين من المبتعثين من اصل 200 ألف مبتعث ومبتعثة 50 ألفا. مشيرا في حوار المواجهة مع «عكاظ» إلى أن امانة مجلس التعليم العالي لا علاقة لها بتوظيفهم وان دور المجلس يقتصر فقط عند تحديد التخصصات وترشيح المبتعثين ومتابعتهم ورعايتهم حتى تخرجهم. وأوضح الصالح ان الجامعات القائمة الكبيرة خضعت لإعادة هيكلة في السنوات العشر الاخيرة الى جانب تحويل بعض الكليات الى أخرى تخدم سوق العمل.
في ظل شح الوظائف الإدارية في مؤسسات الدولة لخريجي وخريجات التخصصات النظرية.. ما هي الجهود التي تمت للحد من بطالة خريجي تلك التخصصات؟
من أهم المهام الملقاة على عاتق مجلس التعليم العالي دراسة أوضاع سوق العمل وتوجيه مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي لما يخدم السوق ويلبي الاحتياجات التنموية في كافة المناطق والمحافظات. وانطلاقا من هذه المسلمة والمهمة الأساسية للمجلس عمل مجلس التعليم العالي على أكثر من جانب، الأول يتعلق بانشاء الجامعات الجديدة حيث ارتفع عدد الجامعات خلال السنوات العشر الماضية من 7 إلى 38 جامعة منها 28 جامعة حكومية و10 جامعات أهلية. وبلغت نسبة التخصصات التي تخدم سوق العمل في الجامعات الجديدة أكثر من 95% من التخصصات التي تدرس فيها. ولو نظرت للتخصصات في أي جامعة من الجامعات الجديدة ستجد أن هذه التخصصات علمية وطبية وصحية وهندسية وحاسب وعلوم مالية ورياضيات وعلم قانون بالإضافة للتربية، والتربية في كل منطقة من المناطق والكليات هذه تلبي احتياجات سوق العمل في كافة المناطق. ولا أتفق مع من يقول إن كلية التربية لا تخدم سوق العمل، وفي الجامعات الجديدة يندر أن توجد تخصصات لا تخدم سوق العمل. أما ما في ما يتعلق بالجامعات القائمة الكبيرة التي تسمى بالجامعات السبع ففي خلال السنوات العشر الماضية عمل مجلس التعليم العالي مع هذه الجامعات على إعادة هيكلتها وبالتالي أصبح التركيز على تحويل الكثير من الامكانات والتخصصات الموجودة في تلك الجامعات إذا كانت لا تلبي سوق العمل إلى تخصصات أكثر احتياجا. وعلى سبيل المثال كليات التربية؛ فقد كان لدينا 102 كلية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وكانت الكليات تركز على التخصصات الاجتماعية والجغرافيا والتاريخ والمكتبات والدراسات الاسلامية واللغة العربية وبعض الكليات فيها تخصصات علمية وكانت تحمل سوق العمل التربوي في الكيمياء والفيزياء والرياضيات، وعمل مجلس التعليم العالي على إعادة هيكلة هذه الكليات وألحقها بالجامعات حسب توزيعها الجغرافي وتم تحويلها لكليات تخدم سوق العمل.. فمثلا جامعة الأميرة نورة عبارة عن نتاج 8 أو 9 كليات تربية كانت موجودة في الرياض وهذه الكليات كانت متشابهة وتخدم تخصصات لم يعد سوق العمل بحاجة إليها، وبالتنسيق مع جامعة الأميرة نورة تم تحويل هذه الكليات إلى كليات تخدم سوق العمل وهذا الكلام ينطبق على بقية الجامعات، وفي جامعة الملك سعود كانت كلية الآداب تمثل أكثر من 60% من مجموع طلبة الجامعة واليوم لا تتجاوز النسبة 15%، وتدريس التخصصات الأدبية والنظرية مستمر ولا يمكن إيقافه بشكل تام ولو ذهبنا لجامعة هارفارد مثلا لوجدنا لديهم تخصصات في التاريخ والجغرافيا وغيرها، ووجود هذه التخصصات لا يعني أن تتوسع في تخصصات لا تخدم سوق العمل. ونحن في مجلس التعليم العالي بدأنا التركيز على الدراسات العليا فمثلا قسم المكتبات في جامعة الأميرة نورة تم ايقاف القبول فيه وكذلك قسم الآثار في عدد من الجامعات، كما تم الحد من القبول في تخصصات التاريخ والجغرافيا والتركيز على الدراسات العليا في جميع التخصصات. ولو نظرنا إلى التعليم الأهلي فإن الموافقة صدرت على 11 جامعة مع عدد كبير من الكليات وهناك عدد كبير في الطريق ولو فتشنا عن تخصصات هذه الجامعات والكليات الأهلية فلن تجد تخصصا واحدا لا يخدم سوق العمل.. وفي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يبلغ عدد المبتعثين في الخارج الآن حوالى 150 ألف مبتعث ومبتعثة وتم تخريج حوالى 50 ألف مبتعث ومبتعثة حتى الآن، وكل تخصص يتم ادراجه في برنامج خادم الحرمين الشريفين لا يدرج الإ بعد موافقة الجهات المعنية بسوق العمل (وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية) ويحدد عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم سواء في البكالوريوس أو الماجستير في التخصص، وما يؤكد ذلك أن وزارة التعليم العالي أوقفت قبل 5 سنوات برنامج الابتعاث لمرحلة البكالوريوس تماما وأصبحت تركز على الدراسات العليا فيما عدا التخصصات الطبية والصحية.. وكذلك فإن برنامج المنح والدعم يقدم للتعليم الأهلي في المملكة حيث يحظى بدعم كبير، فهناك قروض تصل ل50 مليون ريال ومزايا كبيرة متعددة ومنح تصل ل50% من عدد الطلبة الدارسين في الكلية وهذه جميعها مرتبطة بأن يكون التخصص الذي يتم دعمه في الجامعة الأهلية يخدم سوق العمل وهذه تمثل جهود مجلس التعليم العالي الممثل من عدة جهات.
توظيف المبتعثين العائدين
مع عودة آلاف المبتعثين والمبتعثات بعد انهاء دراساتهم.. هل هناك أي دور يقوم به المجلس لاستيعاب العائدين في وظائف مناسبة؟
دور مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في الابتعاث في ألا يتم ابتعاث أي طالب أو طالبة في أي تخصص إلا بعد أن نتأكد بالتنسيق مع جهات العمل من أن هناك فرصة له للعمل بعد عودته، وبعد عودة المبتعث لم يعد لوزارة التعليم العالي أي دور في التوظيف بل الأمر مناط بجهات التوظيف.
دراسة سوق العمل
لكن هناك كثير ممن عادوا لم يجدوا فرصة عمل فهل يوجد لديكم دراسات عن العائدين وحجم استيعاب سوق العمل لهم لبناء قرارات للابتعاث للسنوات اللاحقة؟
أكرر لك أن دور وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي هو التأكد بأن كل من يتم ابتعاثه للدراسة في برنامج خادم الحرمين الشريفين في أي جامعة في الخارج يكون مبتعثا للدراسة في تخصص هناك حاجة له في سوق العمل وهذا يتم بالتنسيق مع جهات العمل وعندما ينهي دراسته لم يعد لوزارة التعليم العالي أي دور، ووكالة الوزارة لشؤون الابتعاث تقوم باستمرار بدراسة أوضاع الخريجين والتنسيق مع جهات التوظيف لتسهيل حصولهم على فرص العمل.
لن نفرمل الابتعاث
هل حان الوقت ل«فرملة» برنامج الابتعاث والاكتفاء بالأعداد الكبيرة ممن تم ابتعاثهم؟
الابتعاث هو احد العطاءات التنموية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وبالتالي هذا البرنامج جاء بعد توقف سنوات طويلة وعانى الوطن كثيرا في ذلك الوقت ثم جاء التوجيه الكريم باعتماد البرنامج الذي لا يمكن أن نعدد المكتسبات الوطنية التي سيحققها، والبرنامج لن يقف ولكن هناك ترشيد ويجب أن يكون هناك ترشيد خاصة أن البرنامج بدأ في فترة كانت الجامعات والكليات قليلة، والبرنامج بحاجة للترشيد واعادة دراسة التخصصات التي يتم الابتعاث فيها سنويا. ونحن الآن في المرحلة العاشرة ولو نظرنا للتخصصات في هذه المرحلة فإنها تختلف عن التخصصات في المراحل السابقة فهناك دراسات مستمرة من قبل وكالة الوزارة للابتعاث للتخصصات بما يتواءم مع حاجة سوق العمل ويخدم معطيات التنمية.
400 ألف خريج
مع النمو المستمر في أعداد الطلاب والطالبات المتخرجين من الثانوية العامة وقد قاربوا ال400 ألف خريج وخريجة.. هل الجامعات الموجودة كافية لاستيعابهم أو أن هناك خططا للتوسع؟
إذا أخذنا في الاعتبار نمو أعداد الجامعات إلى 38 جامعة بالاضافة لعشرات الكليات الأهلية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين الذي يستوعب أعدادا طيبة من الخريجين.. هذه القنوات كمؤسسات تعليم جامعي ستستوعب نسبة جيدة من الخريجين والخريجات، والأصل أن مؤسسات التعليم الجامعي لا تقبل جميع خريجي الثانوية العامة وهناك نسب معينة يمكن أن تذهب للجامعات ويتم توجيه النسبة الأخرى من الخريجين للكليات والمعاهد التي يشرف عليها التعليم التقني.
تعيين عمداء الكليات
كيف تنظرون للآليات المطبقة في الجامعات لاختيار عمداء وعميدات الكليات، وما خطط تطويرها؟
بالنسبة لعملية تعيين عمداء الكليات ينص النظام على أن يتم تكليف عميد الكلية بناء على ترشيح ادارة الجامعة وموافقة وزارة التعليم العالي والأمر الجميل في هذا الموضوع أن لدينا عددا كبيرا من الجامعات تطبق آلية احترافية في تعيين عمداء الكليات بحيث يتقدم كل من يرغب بترشيح نفسه للعمادة ويطلب منه تقديم برنامج متكامل يشتمل على ماذا سيقدم خلال فترة عمادته ويتقدم اثنان او ثلاثة ممن يرغبون ترشيح انفسهم وكذلك ترشيح الآخرين لزملائهم، وفي جامعة الملك سعود تم تشكيل لجنة لدراسة ملفات العمداء وبرامجهم وماذا سيحققون خلال فترة تكليفهم وهذه اللجنة تضم 10 أعضاء من ذوي الخبرات وهذه الآلية بدأت في جامعة الملك سعود وتطبق في كثير من الجامعات.
التسرب الإيجابي للأساتذة
كيف تواجه الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تسرب الكفاءات العلمية من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات واتجاهها للقطاع الأهلي والخاص؟
لا يمكن أن نصنف عملية تسرب أعضاء التدريس على أنها جانب سلبي في كل الأحوال، ومؤسسات التعليم العالي أحد مهامها خدمة المجتمع، ودائما الجامعات تقوم على ثلاثة أضلاع؛ التعليم والبحث وخدمة المجتمع. واجب الجامعات دعم تقديم الكفاءات التي تخدم القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولو نظرنا للكثير من القيادات الإدارية في شركات القطاع الخاص أو قطاعات الدولة فإننا نجد أنهم جاؤوا جميعا من الجامعات وهذا التسرب الإيجابي هو أحد الأدوار المناطة بالجامعات.
الأولوية في التوظيف بالجامعات للسعوديين .. ولكن
عن انتقادات بعض السعوديين ممن تقدموا بطلبات للعمل في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس ولم يتم قبولهم قال الصالح: في وظيفة عضو هيئة التدريس الكفاءة هي الأساس في التعيين، ولا شك أن الأولوية للمتقدم السعودي الذي يحمل الكفاءات التي تتطلبها الجامعات وحينما نقول الكفاءات فإننا نعني مستوى الجامعة التي تخرج منها المتقدم أو المتقدمة وأهمية التخصص الذي يدرسه للجامعة وللبلد بالإضافة لوحدة المسار (وحدة التخصص)، بمعنى أن يكون في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص. والجامعات السعودية لا تتردد في قبول وتعيين جميع أبناء الوطن إذا توافرت فيهم الشروط الأكاديمية والتميز المنشود وهناك بعض الحالات التي ترفضها المجالس العلمية ولا توافق عليها، إما لضعف مستوى مؤسسات التعليم العالي التي تخرج منها، فقد تكون في بعض الدول العربية أو خلافه، أيضا هناك بعض المتقدمين قد يتطلب منهم إجادة اللغة الإنجليزية وقد يتقدم للجامعات بعض الأشخاص الذين حصلوا على الماجستير والدكتوراه ولكن كل شهادة تخصص تختلف عن الأخرى وهذه أمور تقف أمام عدم موافقة المجالس العلمية على قبول تعيين من يتقدمون للجامعات. وأؤكد أن الأولوية في التوظيف في الجامعات للسعوديين ولكن هذا ليس حقا مكتسبا وخاصة إذا تقدم للجامعة من حصل على شهادة الدكتوراه وهو يعمل في نفس الوقت على أحد السلالم الوظيفية في الدولة في التعليم العام أو القضاء وهو مرحب فيه بشرط أن يحقق الشروط التي تضعها الجامعات.
تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس لمواجهة العرض والطلب
سألت (عكاظ) أمين مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح عن رؤيته للمزايا والدعم السكني التي ينالها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فأجاب أنه في
خلال السنوات القليلة الماضية شهد ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من امتيازات مالية وبدلات وسكن وغيرها تحسنا كبيرا. ونحن نتطلع لمزيد من التحسن في هذا الجانب لأنه في النهاية هو سوق عرض وطلب، ونرغب في الجامعات الاحتفاظ بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس وهؤلاء إن لم تقدم لهم ما يبقيهم في مؤسسات التعليم الجامعي فقد يساعد هذا في ذهابهم إلى جهات أخرى سواء داخل أو خارج المملكة وهذا ما لا نتمناه جميعا. ولا بد أن نشير للدعم الكبير الذي قدم لأعضاء هيئة التدريس خلال السنوات الماضية، حيث أقر لهم بدل 25% من الراتب تعليم جامعي وبدل حاسب ما بين 20 إلى 25% من الراتب وقدم لهم بدل ندرة وتم تصنيف كثير من التخصصات التي تدرس في الجامعات ضمن (الندرة) وتتراوح نسب الندرة ما بين 20 الى 40% في بعض التخصصات الطبية والصحية وأيضا قدم لهم بدل الجامعات الناشئة ما بين 30 إلى 40% وصنف عدد كبير من الجامعات الجديدة على أنها جامعات ناشئة ومجموع هذه البدلات تشكل نقلة طيبة في حياة عضو هيئة التدريس، كما حظيت البنود المخصصة لسكن أعضاء هيئة التدريس بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين وشهدت نقلة نوعية سواء من حيث الكم أو الكيف.