مختصون واستشاريون: التشهير ينبغي أن يكون في إطار قانوني

(جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
ترى المستثمرة في مجال المطاعم وأخصائية التغذية الدكتورة رويدة إدريس أن إغلاق المطاعم ينبغي أن تحكمه إجراءات دقيقة تضمن حقوق المستثمر، وتلزمه في الوقت نفسه باتباع كافة المعايير الصحية والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة، للحفاظ على الصحة العامة.
وأضافت «بصفتي أخصائية تغذية ومستثمرة في الوقت ذاته أتفق مع ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية على المطاعم بما يلزمها باتباع أعلى معايير النظافة سواء في تقديم الطعام أو حتى تخزينه، وللأسف الكثير من المطاعم تجهل طرق التخزين الصحيحة، مما يجعل الأغذية عرضة سريعة للتلف».
ولفتت إلى أن الجميع يؤيد التشهير بالمطاعم التي ترتكب مخالفات تهدد الصحة العامة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار قانوني دقيق، بما يضمن حقوق المستثمر فسمعة التاجر وسمعة المطعم هي رأس ماله الأول ولا تعوض بسهولة، متمنية أن تستمر الأمانة في حملاتها لضبط المطاعم المخالفة والبوفيهات ومحلات البخاري».
من جهته، قال المستشار القانوي عبدالعزيز النقلي، إن النظام يتيح للأمانة والجهات المختصة تطبيق العقوبات المناسبة كالغرامة والغلق المؤقت أو النهائي بحق المطاعم المخالفة، فبعض المخالفات التي يتم تسجيلها كضبط اللحوم الفاسدة تدخل في حيز الجرائم الجنائية، مبينا أن القانون يتيح إغلاق المطعم نهائيا في حال تكرار المخالفات، منوها إلى أنه لا يتاح التشهير إلا بأمر قضائي، وينبغي الحصول أولا على حكم قضائي للتشهير بالمخالف، ويحق للمتضررين من التشهير بغير وجه حق التظلم لدى المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
إلى ذلك، نبه البروفيسور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز لضرورة اهتمام أصحاب المطاعم بالإشراف عليها، ومراقبتها، مشيرا إلى أن اسم المكان وسمعته هو أهم عنصر لنجاحه، ملفتا إلى أن تردي النظافة والبضائع الفاسدة والأطعمة منتهية الصلاحية تدخل جميعها في حيز الغش التجاري الذي يكبد الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة تتجاوز الثلاثة مليارات سنويا.