المحامي قاروب: الصحة لن تتجاوب والكرة في ملعب القضاء

علق المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب على الواقعة، وأشار إلى أن التقارير الطبية المتضاربة من مستشفى الملك عبدالعزيز تستلزم عددا من الإجراءات القانونية، وعلى وزارة الصحة معاقبة كل من تسبب في صدور التقرير الأول الذي قرر إصابة المواطن بمرض الايدز، والعقوبات يجب أن تكون قوية ورادعة تعالج مشكلة ضعف الاهتمام والاستهتار في إصدار التقارير الطبية من وزارة الصحة والقطاع الخاص.
وأضاف المحامي قاروب أن المواطن حسن باسماعيل له حق مقاضاة الوزارة أمام ديوان المظالم، وطلب التعويض المادي والأدبي والمعنوي، والمأمول من وزارة الصحة إظهار مدى اهتمامها وتقديرها لفداحة الخطأ المرتكب، واحترامها وتقديرها لجميع الجوانب السلبية التي أحدثتها على المواطن وأسرته ومحيطه الأسري والاجتماعي وما تعرض له من هواجس عصفت بحياته، وعلى الوزارة أن تبادر بتعويضه من تلقاء نفسها بما لا يقل عن 5 ملايين، ريال مع إزالة جميع الآثار النفسية والاجتماعية والأدبية والعائلية والطبية التي لحقت به.
«عكاظ» سألت المحامي قاروب في فرضية عدم تجاوب الصحة مع مطالب المواطن باسماعيل فقال: هو أمر متوقع بكل أسف، وأناشد القضاء بالقيام بدوره الاجتماعي والإصلاحي لتقويم العمل والممارسات الطبية، التي لا تكون إلا من خلال التعديل الجذري للعقوبات من الناحية المالية، والأهم من ذلك كيفية وآلية احتساب الأضرار التعويضية على اعتبار أنها السبيل الوحيد لضبط وتطوير وتجويد الخدمات الصحية بكل عناصرها الورقية كما في التقارير أو التشخيص أو التمريض أو الجراحة.