قلة مكاتب الاستشارات تضاعف العنف الأسري

انتقد عدد من المواطنين، غياب الدور الفعال لمكاتب الاستشارات الأسرية المحدودة في بعض المدن، مطالبين بتفعيل دورها ونشر ثقافتها من خلال تعميمها على كل المدن والمحافظات، لنبذ العنف والعمل على توفير الاستقرار داخل الأسرة وتكثيف البرامج التوعوية.
واعتبروا قلة المكاتب الاستشارية سببا مباشرا في زيادة العنف الأسري، مشددين على ضرورة تفعيل الجهات المسؤولة مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام والتربية والتعليم، ودورها في التوجيه والإرشاد الأسري.
رئيس اللجنة النفسية والاستشاري النفسي والأسري بالغرفة التجارية الدكتور مسفر المليص حذر من تفشي ظاهرة العنف الأسري، مشيرا إلى أن نسبة العنف الأسري وصلت بحسب الإحصائيات إلى 45% من الأطفال المعنفين، وهروب أكثر
من (1400) فتاة من منزل الأسرة خلال عام واحد، ورصد أكثر من 26.6% من قضايا الإهمال و22.8% من سوء المعاملة النفسية للأطفال، بالإضافة إلى 12.2% سوء المعاملة الجسدية.
بينما رأى عبدالعزيز الزهراني أن قصص العنف الأسري التي يكتوي بها بعض الأبرياء من أطفال ونساء تأتي أحيانا من آباء وزوجات، مبينا أن أبسط ما يعانيه هؤلاء هو انعدام الضمير الإنساني من أبوة وأمومة وقلة الوازع الديني والأخلاقي، وتعاطي المخدرات التي تغيب العقل وتصيب قلب متعاطيها بقسوة القلب والقيام بأي شيء من أجل توفير جرعة السم الذي يتعاطاه حتى لو كان في ذلك قتل أسرته أو تعذيبهم. واعتبر الزهراني أن ممارسي هذا العنف هم من يقومون بإلحاق الأذى بزوجاتهم أو أطفالهم وحرقهم أو كيهم بالنار أو ضربهم بآلات حادة، إنه فايروس يجب استئصاله وعزله عن المجتمع حتى يتم علاجه والتأكد من عدم عودته لذلك السلوك المشين.
في حين، أشار عبدالعزيز العمري إلى وجود قصور كبير من شريحة ليست بالقليلة من المواطنين وخاصة في الجانب النسائي في مسألة كيفية التواصل مع دور الحماية وكذلك هيئة حقوق الإنسان، عزيا ذلك إلى عدم تفعيل وتسهيل أدوار تلك الجهات وتوعية المجتمع بكيفية التواصل معها في حالة وجود عنف أسري.
إلى ذلك، تمنى سعد سعيد العمري من هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة بتغليظ ومضاعفة العقوبات على من يثبت ارتكابه جريمة تعذيب أي من أفراد أسرته لأنّه لا يستحق أن يكون سويا وصالحا أسريا أو ربما لديه علة نفسية ويجب حينها علاجه، مضيفا أن حالات التعنيف ضد الأطفال والزوجات وكذلك عنف بعضهن ضد الأطفال بات في السنوات الأخيرة خبرا مألوفا لدى وسائل الإعلام..
ولفت إلى وجود العشرات من المستشفيات لم تؤهل كوادرها بعد، لمعالجة العنف الأسري، فضلا عن تأهيل عيادات الطب المختصة بالعنف الأسري في عدد من مناطق المملكة، التي تستنزف جيوب الضحايا بالتكلفة الباهظة التي تتقاضاها لعلاجهم.