قانون الاستثمار الجديد يحمي المستثمرين العرب وينهي قضايا التحكيم

أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن قانون الاستثمار الجديد الذي تعكف الحكومة على الانتهاء منه وقد طال انتظاره ،سوف يقضي على كافة النزاعات الاستثمارية الموجودة، ويحمي المستثمرين العرب بمن فيهم رجال أعمال المملكة، وينهي قضايا التحكيم الدولي.
وقال فهمي ل «عكاظ» «إن السنوات الماضية شهدت الكثير من قضايا عقود بين مستثمرين عرب وبين الحكومة وهيئاتها، ثبت بعد ذلك أنها عقود أضرت بالمال العام، وهو ما نتج عنه صدور أحكام قضائية بإلغاء عقود مر عليها سنوات طويلة وتغيرت ملكياتها عدة مرات، وهو الأمر الذي أضر كثيرا بالاستثمارات العربية لدى مصر، وهروب الكثير منها إلى الخارج، ورفع قضايا تحكيم دولي ضد مصر، مما عرض الموازنة العامة لخسائر فادحة تخطت 6 مليارات دولار لو تم تنفيذ كل الأحكام»، منوها أن تعديلات على قانون الاستثمار المصري ستسهم في إيجاد حل فوري لمشروعات سعودية متعثرة بملايين الدولارات. وعن المشروعات الاستثمارية المصرية التي سوف تعرض على المستثمرين السعوديين خلال الفترة المقبلة، قال فهمى: إن القطاع الصناعي على رأس الاستثمارات السعودية، يليه قطاع المقاولات في المرتبة الثانية، في حين تأتي السياحة ثالثا، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة خاصة صناعة البتروكيماويات، التي يوجد بها فرص استثمارية قوية في مصر، مؤكدا أن عددا من الشركات السعودية الكبرى بدأت بالفعل في إجراء دراسات جدوى لعدد من المشاريع الاقتصادية في مصر، وأن رجال أعمال سعوديين يتطلعون إلى عدد من القطاعات المهمة التي تمتلك فرصا استثمارية قوية.
وأشار إلى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترات الماضية، لتحتل المملكة المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في الاستثمارات في مصر بنحو 4027 مشروعا مشتركا،نظرا لطبيعة العلاقة، وماتتميز به من خصوصية،خاصة أن المملكة كانت من أوائل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مصر في المرحلة الراهنة