الضمان الصحي يمنع بوالص التأمين ويوقف 5 شركات أخلت بالرعاية الصحية

أوقف مجلس الضمان الصحي التعاوني 5 شركات للتأمين الصحي ومنعها من إصدار أو تجديد وثائق تأمين خلال ستة أشهر مضت لمخالفتها نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف «إن فرق الزيارات الميدانية الإشرافية لشركات التأمين رصدت العديد من المخالفات والتجاوزات، وهو ما دفع إلى إيقاف نشاط التأمين الصحي لتلك الشركات لحماية المؤمن لهم من الممارسات غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب» لافتا إلى أن المجلس لن يقوم برفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح أوضاع تلك الشركات و الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة الأداء.
وقال الشريف: إن المخالفات المرصودة متنوعة ومنها عدم تسليم بطاقات التأمين الصحي لأصحابها، وإصدار وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى وجود وثائق تأمين صحي مخالفة لحد المنفعة الأقصى وكذلك مخالفتها لجدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة. حيث زادت حدود المنفعة لتصل إلى نصف مليون ريال لسنة الوثيقة، وأيضا عدم وجود كتيب استرشادي يوزع على المؤمن لهم يحتوي على جدول المنافع واستثناءات الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني ونطاق التغطية التأمينية وحدودها وشبكة مقدمي الخدمات المعتمدة، وضعف الإجراءات الاحترازية المتبعة لدى شركة التأمين للتحقق من الإضافات على نظام الشبكة الوطنية، حيث قامت الشركة بالربط المباشر بين النظام الآلي الخاص بنقاط بيع التأمين الفردي مع نظام الشبكة الوطنية بدون وجود رقابة داخلية مفعلة وهو ما أدى إلى تلك التجاوزات. وأكد الشريف أن مجلس الضمان الصحي يعمل علر إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام نظام الضمان الصحي، وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، لتوفير المناخ الملائم لسوق التأمين الصحي لتوثيق العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية و المؤمن لهم.