تراخيص شركات «الفوركس» في المملكة تبدأ بعد وضع الضوابط

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود ل«عكاظ» أمس عن إمكانية ظهور تراخيص لشركات وساطة في السوق السعودية بشكل رسمي تؤدي دور الوساطة المالية في سوق العملات والنفط والذهب إذا وضعت الجهات المالية في المملكة ضوابط لتنظيم وجود مثل هذا النوع من الشركات.
وقال: إن الجهات المختصة بالشؤون المالية في السعودية متحفظة على إخراج تراخيص لمثل هذا النوع من النشاط، وأنا أعذرها على موقفها هذا بسبب أمور كثيرة منها أن الناس تكبدوا خسائر كثيرة وكان هناك خلل واضح.
وشدد على أن وضع الضوابط والتأمينات والشروط سيكون قادرا على تنظيم آليات العمل في القطاع، مستشهدا ببعض التجارب الناجحة لدول خليجية في هذا المجال، وقال: إن وسائل الاتصال الحديثة طوت المسافات بين الجميع، وأصبح بإمكان أي شخص الدخول لذلك فإن وجود مثل هذه المعارض تجمع نخب الاقتصاديين العالميين، ومنهم من يشارك في القنوات التلفزيونية، ويقدم آراء اقتصادية إيجابية.
جاء ذلك في تصريح خاص خلال الملتقى الإرشادي السابع لأسواق العملات والنفط والذهب بفندق كراون بلازا بجدة الذي تنتهي أعماله مساء اليوم.
وأضاف: السعوديون متعطشون لهذا السوق، وهناك شركات استغلت مع الأسف هذا التعطش للتلاعب
ب«جيوب» السعوديين لكن مثل هذه المتلقيات تكشف مثل هذه التلاعبات، وتساعدهم على التأكد من مصداقية وسلامة موقف الشركات التي تروج لنفسها بأنها وسيطة، ونحن نعلم أن هناك شركات جيدة تستحق الاستمرار والظهور، وهناك أخرى لابد من إزالتها من القائمة.
وتطرق في حديثه إلى أن الملتقى والمعرض المصاحب له جاء بعد استيفاء جميع التراخيص المطلوبة من قبل الجهات الحكومية المعنية بإقامة المعارض والملتقيات.
وفي ما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، قال: دخل المملكة مرتبط بالنفط الذي هبطت أسعاره خلال الفترة الأخيرة فنجم عن ذلك تأثر شركات البتروكيماويات بهذا النزول السعري لذلك أتوقع أن يستمر وضع السوق على ما هو عليه حاليا إلى أن يدخل المستثمرون الأجانب.
وأكد سموه على وجود مخاوف لدى المملكة من هبوط الأسعار إلى مستويات أقل مما هي عليه الآن، وقال: كما احترمنا سعر النفط من خلال العرض والطلب لابد من احترامه أثناء انخفاضه لأن هذا الأمر مرتبط بتغير أسواق النفط العالمية.
وأضاف: الطاقة أمر مهم للدول العالمية والمستهلكة، وبالتالي فإن الإقبال على النفط سيرتفع تدريجيا خلال مرحلة مقبلة وستعود الأمور إلى ما كانت عليه المهم على الجميع أن يمنحوا المسألة قليلا من الوقت والصبر فقط.
وأكد في ختام حديثه على أن سوق الأسهم السعودية سيكون في عام 2015 أفضل بكثير مما هو عليه الحال الآن.
وأوضح سموه في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى أن انخفاض سعر النفط لن يؤثر على ميزانية المملكة خلال العام المقبل، مؤكدا أن الملتقى الذي يجمع بعض أفضل العقول الرائدة في القطاع المصرفي وتجارة العملات الأجنبية هدفه تسليط الضوء على الوضع الراهن لتجارة العملات الأجنبية في العالم.
وأشار إلى أن مثل هذا التجمع يساعد على تعلم بعض استراتيجيات التداول الأكثر نجاحا من قبل خبراء ومضاربين عالميين، بالإضافة إلى إقامة دورات مجانية على أحدث التقنيات والبرامج الحديثة للتداول المباشر في مختلف الأسواق المالية العالمية.
وذكر أن الملتقى الإرشادي لأسواق العملات، والنفط، والذهب ساهم خلال السنوات الماضية في وضع ركائز توعوية للمستثمر السعودي والعربي على حد سواء، متناولا في حديثه حجم الاستفادة التوعوية التي حصل عليها صغار المستثمرين الذين قد ينساقون خلف شائعات اقتصادية نتائجها غير مجدية.
من جهته بين الخبير أسكندر النجار أنه سيتم إصدار أبحاث يومية تصل إلى 6 تناقش وضع الأسواق الدولية، والعملات، والسلع لتوعية المستثمر العربي وتعليمة وتوجيه المعلومات وترجمتها بغرض التداول.
في حين اعتبر الخبير الإقتصادي أحمد الخطيب أن عملية التراخيص تعنى بوجود جهة رقابية معتمدة على الشركات مما يكسبها مستوى مصداقية وشفافية مطلقة من قبل المستثمر.
إلى ذلك أكد المتخصص في سوق الأوراق المالية طارق بازرباشي أنه يوجد توجه عالمي لاندماج الشركات الكبرى لتشكل شركات عملاقة، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات وتقديم منتجات أكثر للمستثمر السعودي والعربي.
في حين أكد المدير السابق لإحدى شركات البورصة المعروفة على أهمية الرقابة في مجال التداول عبر الإنترنت ومخاطر التعامل مع جهات غير مراقبة.
وقد أقيم أمس 9 ندوات عن إمكانية أن ترث الأسواق ديناميكيات السوق خلال عام 2008م، والعصر الجديد للتداول، وكيفية تداول الأزمة المالية التالية، والتحليل الفني والأساسي، وكيفية تأثير سعر النفط على الأسواق، ووضع سوق الصرف خلال العام المقبل، ومنصة التوصيات في سوق المال، والمبادئ الأساسية للتداول.
يشار إلى أن الملتقى يقدم دورات تدريبية مجانية من خبراء عالميين عن استراتيجيات ناجحة للتداول في أسواق العملات والمعادن، بالإضافة إلى تقديم شركات وساطة عالمية، وإقليمية تعرض أحدث منتجاتها.