القضاء وخريجو القانون والشورى

إن جاز لمجلس الشورى أن يسقط توصية تفتح الباب لخريجي كليات الحقوق والأنظمة لتولي القضاء لعدم تخصصهم في العلوم الشرعية التي تؤهل متخصصيها للقضاء فقد توجب على مجلس الشورى مراجعة النظام الذي يجعل من المتخصصين في الشريعة مؤهلين لتولي القضاء وذلك لعدم تخصصهم في القوانين والأنظمة التي تشكل مرجعية الأحكام خاصة في المحاكم المتخصصة كالمحاكم العمالية والمحاكم التجارية.
وإذا إصلاح القضاء لدينا قد استوجب إعادة تأهيل القضاة ليكونوا على بينة بالقوانين والأنظمة التي تحكم وتضبط المعاملات التجارية والقضايا العمالية بحيث يجمعون بين العلم الشرعي وفقه القانون فإن بالإمكان إعادة تأهيل خريجي كليات الحقوق والأنظمة ليكونوا على بينة بأحكام الشريعة بحيث يجمعون إلى فقه الأنظمة العلم الشرعي، وليس بين هذه وتلك فرق يصبح الجمع بينهما صعبا أو شاقا ما دامت الأنظمة وأحكام الفقه تهدف جميعها إلى إحقاق العدل ودفع الظلم وإنصاف المظلوم وردع التعدي على حقوق الآخرين.
وإذا كانت كليات القضاء وأقسامه ومعاهده قد أدركت هذا الأمر فضمت إلى مناهجها ما يؤهل خريجيها لتفهم الأنظمة واعتمادها مرجعية للأحكام فإن كليات الأنظمة والحقوق لم يفتها ذلك فأصبح فقه الشرع وأحكامه جزء أصيلا في برامجها التعليمية على ضوئه تسير وبنهجه تقتدي.
وعلى الرغم من إسقاط التوصية التي تقدمت بها عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي واقترحت فيها عدم حصر تولي القضاء على خريجي الشريعة والاستفادة من خريجي كليات الحقوق والأنظمة في توظيف القضاة، فإن إسقاط تلك التوصية جاء بأغلبية أربعة أصوات فقط وهذا يعني أن ثمة وعيا متناميا يدفع باتجاه إصلاح المنظومة القضائية والتي يعتبر الاعتداد بأهلية خريجي كليات الحقوق أحد جوانب إصلاحها، وهو وعي يبشر أن هذه التوصية التي يحسب للدكتورة الأحمدي فضل التقدم بها مؤهلة للتصويت عليها بالموافقة فيما لو جاز أن يعاد التصويت عليها في دورات قادمة ينضج فيها الوعي بأهلية خريجي كليات الحقوق لتولي القضاء إذا ما تم تأهيلهم شرعيا على النحو الذي يتأهل به خريجو كليات العلوم الشرعية لتولي القضاء إذا ما تم تأهيلهم بمعرفة القوانين والأنظمة.