يتجه ديوان المراقبة العامة إلى الرفع لجهات عليا بكل ما توصل إليه في تحقيق خطته الاستراتيجية الثانية التي تنتهي نهاية هذا العام، وتركزت على مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة وحسن استعمال المال العام، تعزيز الرقابة الوقائية الذاتية، الإسهام في تطوير أساليب وإجراءات العمل، رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، إلى جانب التوسع في تطبيق رقابة الأداء. واعتمد الديوان في خطته الاستراتيجية الثانية التي بدأت عام 1431ه وتنتهي بنهاية هذا العام 1435ه عدة أهداف مركزية منها تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية، الاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتطوير، تنمية القدرات المؤسسة للديوان، تفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، تعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات الصلة داخليا وخارجيا. وبين الديوان أنه سعى لتطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم ومتابعة تحول الأجهزة الحكومية من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد البيانات المالية والحسابات الختامية إلى الوسائل الآلية خلال ثلاث سنوات، تحقيق الربط الآلي فيما بين الديوان والأجهزة المشمولة برقابته بهدف تبادل الوثائق والبيانات المالية إلكترونيا وتقديم الدعم الفني للأجهزة المشمولة بالرقابة. وألمح الديوان أن تركيزه كان منصبا في الرقابة على القطاعات الخدمية المرتبطة بأمن ورفاهية المواطن وفقا للتوجيهات السامية وأهداف خطط التنمية الخمسية للدولة، وضع آلية لقياس أثر العمليات الرقابية التي ينفذها الديوان على كفاءة أداء الجهات المشمولة برقابته، العمل على زيادة عدد المهام المنفذة سنويا وخاصة في مجال الخدمات الصحية والبلدية والمياه والكهرباء والخدمات التعليمية والبيئة. وأوضح الديوان أنه حرص على مواكبة التطور في المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية، وإنجاز المهام المناطة به بكفاءة وفعالية، ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية إلى المراجع العليا، لافتا إلى أنه شرع في تنفيذ خطة تطوير النظام المحاسبي الحكومي وتحديث وتطوير معايير وأدلة المراجعة والمشاركة في تطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والمحاسبية المطبقة في الجهات المشمولة برقابة الديوان، وتطوير أساليب وإجراءات مراقبة الجودة، ووضع آلية واضحة لتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة، وتفعيل الاستخدام الآمن لوسائل الاتصال وتبادل المعلومات إلكترونيا بين مختلف إدارات الديوان وفروعه للوصول إلى بيئة خالية من الورق. كما حرص الديوان على تفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الأجهزة المشمولة برقابته والتي صدر فيها قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس وحدة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في كل جهاز، واعتماد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وذلك عن طريق عدد من الأهداف الفرعية أهمها متابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابة الديوان، وإعداد دليل إرشادي لتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وتحقيق أهدافها، وتطوير أساليب المراجعة الداخلية في الديوان وترسيخ مفهوم الرقابة الوقائية الذاتية.
