عطفا على الدعوة للآراء.. اتصل بي أحدهم لرغبته في إبداء ما لديه نحو مشاريع المالية القادمة لإسكان الحجاج في المدينةالمنورة.. وكما فهمت منه.. معبرا وقائلا: رغم ما يبدو من سرور في خبر إنشاء وزارة المالية لضاحية سكانية للحجاج في المدينةالمنورة.. إلا أن الموضوع يطرح عددا من استفسارات لها أسبابها.. ومنها: كأن وزارة المالية تضيف إلى أعمالها المالية مهام وزارة أخرى للإنشاءات والمقاولات والإسكان.. في عدد من المواقع.. إضافة إلى مسؤولية الاقتصاد كذلك ! يقول الرجل: الحقيقة لم أعد أستوعب هذه التعددية في الأدوار.. وما هو دور الوزارات المختصة.. مادام أن المالية أصبحت أكثر إنجازا وخبرة ومعرفة.. وهي بينما تمارس القانون المالي.. وبيدها الممثل المالي.. أن يكون الإنجاز عندها أسرع من الوزارات المختصة.. بيد أن الممثل المالي ينتهي دوره الاعتراضي في المشاريع التي تقوم بها وزارة المالية !! والأكثر أهمية.. هو استثمار أهالي المدينة عبر تأجير عمائرهم ودورهم للحجيج والزائرين في ظل انتشار ضاحية من العمائر تنافسهم في أرزاقهم قد تكون سببا في خسارة بعضهم لاستثماراتهم، ثم كان هناك افتراض لصندوق محلي لا يرتبط بالمالية.. يمكنه تنسيق مثل هذه الاستثمارات.. وغيرها، إن كانت ضرورية! تابع قائلا: ربما يأتي قائل فيقول: إن في الحديث تجنيا على المالية.. والجواب: أبدا أبدا. فالمالية لها واجبات ودور تؤديه بأفضل ما يمكن.. ولها إنجازات مشهودة.. ونجاح مبروك.. ولكن أن تتحول لأداء أدوار اختصاصية ليست ذات علاقة بدورها المالي.. فهذا موضوع النقاش.. بيد أن إضافة المالية للاختصاصات الأخرى.. وللدوائر الزميلة.. وللمواطنين في استثماراتهم قد يبدو فيه الكثير من التعدد.. وبما ينعكس على حياة وأرزاق مواطنين. وأقفل قائلا: الكلمة ليست من باب النقد السلبي.. وإنما من منطلق التساؤل على استمرار دور المالية الأصلي.. وبقاء الأدوار الأخرى.. وإن كان جميعهم في حاجة مستمرة للتطوير.. بهدف الوصول لأفضل النتائج الإيجابية. لا أدري كيف ولماذا هذا التوجه من المالية.. إلا أنه حتما يتطلب دراسة وافية لتكون المصلحة الاجتماعية منه المرتبطة مع أحوال المواطنين أفضل نهجا.. ولم لا.. فالعود للوطن أحمد..
