العمل تسلم القطاع الخاص مهمة أجور العمالة الإندونيسية

أكدت وزارة العمل أنها تركت أمر تحديد الرواتب للقطاع الخاص، وهو المقترح الذي لاقى قبول الجانب الإندونيسي بعد نقاشات مطولة، مشيرة إلى أنه جرى التباحث حول نقاط الاختلاف بين الجانبين فيما يتعلق بالعقد القياسي وهو ما تميزت «عكاظ» بنشره في العددين الصادرين يومي السبت والأحد بتاريخ (11/11/1435ه، 12/11/1435ه).
وأكدت الوزارة على أنها أتمت في اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي الأسبوع المنصرم، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية المتمثلة في الموافقة البرلمانية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن الاجتماعات التي جرت مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، كما سيقوم الجانب الإندونيسي بالتنسيق مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق.
وأوضح الفهيد أن الوفد السعودي التقى الجانب الإندونيسي المكون من أعضاء الحكومة بالإضافة إلى أعضاء من البرلمان وعدد من ممثلي القطاع الخاص، ومن الجانب السعودي شارك بالإضافة إلى وفد وزارة العمل السفير مصطفى المبارك ممثل وزارة الخارجية والقنصل السعودي في جاكرتا.
وافتتحت الاجتماعات بالاطلاع على ما تم في إجراءات المصادقة على الاتفاقية والمراحل التي وصل إليها كلا الجانبين ثم جرى التطرق إلى الآليات المزمع تطبيقها من قبل الجانبين لتفعيل الاتفاق، أبرزها فيما يتعلق بأتمتة إجراءات الاستقدام.
وقد تم على هامش اللقاء زيارة عدد من مراكز التدريب والتوظيف، والالتقاء بالمسؤولين هناك للاطلاع على سير إجراءات إعداد وتأهيل العمالة.
يشار إلى أن المملكة قد وقعت مع جمهورية إندونيسيا بتاريخ 19 ربيع الآخر 1435 الموافق 19 فبراير 2014 الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية مثل الجانب السعودي فيها وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومثل الجانب الإندونيسي وزير القوى العاملة والهجرة مهيمن اسكندر.
ونصت الاتفاقية في بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد ما يعرف ب (عقد قياسي) للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في البلدين على أن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء إلى السلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية عبر فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.
كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في المملكة.