شهدت بعض أنواع الأرز الشهيرة ارتفاعا في أسعارها تراوح بين 2 و4 ريالات للكيس الواحد، فيما طالب مستهلكون بوضع تسعيرة محددة لأسعار الأرز؛ لمنع ما أسموه بالتلاعب في الأسعار، والحد من استغلال بعض الشركات للأسواق السعودية، مشددين على أن الأرز يعتبر من السلع الأساسية للمستهلك، بينما أرجع عاملون في متاجر غذائية ارتفاع الأسعار إلى الشركات المنتجة التي قامت بزيادة أسعاره. وقال فراس وصفي (مستهلك): «لا بد من وضع حد لجشع بعض التجار، واستغلال الشركات للمستهلك السعودي، كون الأرز من السلع الحيوية التي لا غني عنها، ومن الضرورة ضبط أسعاره، ولا بد من معاقبة منافذ البيع والشركات التي تتلاعب بالأسعار، دون مبررات مقنعة لذلك». ويتفق محمد الحمادي، عادل كردي، وطلال عبدالغني (مواطنون) على أن السلع الغذائية عموما، والأرز على وجه الخصوص، أصبحت أسعارها مرتفعة إلى حد يفوق طاقة المستهلكين، ويجعل من الضرورة إعادة تسعيرها، ووضع حد لموجة الغلاء التي تشهدها الأسواق. ويبين ياسر سمير (مدير أحد المتاجر الغذائية الشهيرة): «سجلت بعض أنواع الأرز الشهيرة ارتفاعا في أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة، بتفاوت بين ريالين و4 ريالات، حيث زاد أرز الشعلان زنة (5 كجم) ووصل إلى قرابة 36 ريالا، بعد أن كان لا يتجاوز ثمنه 32 ريالا، كما ارتفع أرز أبو كاس بمعدل 3 ريالات ليصل سعر الكيس زنة عشرة كجم إلى 79 ريالا، في حين أن سعره قبل ذلك لم يكن يتجاوز 76 ريالا، فيما استقرت أسعار بعض الأنواع الأخرى، ولم تسجل ارتفاعا ملحوظا»، مضيفا قوله: «الارتفاع جاء من الشركات نفسها، ونحن كمتاجر حريصون على عدم رفع أسعار الأرز؛ نظرا للشكاوى التي تصلنا من المستهلكين عن زيادة الأسعار، وعزوف البعض عن شرائه نتيجة لذلك، إذ أنه من أكثر السلع التي شهدت ارتفاعا في الأعوام الأخيرة». من جانبه، أوضح رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة نايف الشريف أنه تم مناقشة ارتفاع أسعار الأرز في الاجتماع الذي عقدته اللجنة، أمس الأول، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل فرق ميدانية لزيارة الأسواق، إلى جانب لجان متخصصة لدراسة أسباب ارتفاع الأسعار.
