مجلس القضاء يختتم اجتماعه غدًا بتوصيات للعمل بها في المحاكم الشخصية والعمالية

يختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي عشر برئاسة رئيسه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مساء غد الخميس بإصدار توصيات ونتائج للعمل بها في المحاكم الشخصية التي دشنت مؤخرا وسيتم العمل بها يوم 19 ذي القعدة الحالي والمحاكم العمالية التي يبدأ العمل بها مطلع العام 1437ه والمحاكم التجارية التي يبدأ العمل بها في ربيع الأول العام المقبل 1436ه.
وبدأ المجلس اجتماعه صباح أمس بحضور أعضائه لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها التقارير والملاحظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ويأتي انعقاد الاجتماع بناء على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78)، والتاريخ 19/9/1428ه، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.
وأشار الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان إلى أن محاكم الأحوال الشخصية بدأت أعمالها في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة والدمام، لافتا لإنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة، مضيفا هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف العمل، وستساهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية ويزيد من خبراته ويعطيه رصيدا من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه.
وزاد «أدرك المجلس أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعا ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة تتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين الذي يقود دفة التطوير القضائي من خلال مشروعه المبارك (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء)».
وتابع «يناقش المجلس خلال اجتماعه عدة بنود عن الموضوعات التي سبق عرضها عليه ووردت بعد استكمال التوجيه، التقارير والملاحظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، الدراسات، الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، الشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها»، مشيرا إلى أن هذه البنود تتضمن عددا من الموضوعات، منها: النظر في ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في الرياض فيما يتعلق بنظر حجج الاستحكام، النظر في ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي، تأليف دوائر الحج لعام 1435ه، دراسة المقترح المقدم من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة، الاطلاع على ما ورد من رئيس مدونة الأحكام القضائية المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها ويطلب عرضها على المجلس للموافقة عليها، تعيين رؤساء ومساعدين في العديد من المحاكم.