تزاحم في الأحوال الشخصية بجدة لإنهاء إجراءات الزواج والطلاق

شهدت محكمة الأحوال الشخصية في جدة البارحة ازدحاما ملحوظا بالمراجعين والمراجعات الذين توافدوا للمحكمة من أجل إنهاء إجراءات إثبات الطلاق والزواج واستخراج صكوك الإعالة، واستبشروا جميعا بتدشين محكمة متخصصة للإسراع في البت في القضايا وإنهاء إجراءات التقاضي.
ورصدت جولة «عكاظ» في ردهات المحكمة عددا من الحالات للمراجعات فمنهن من تعتلي وجوههن الفرحة لإتمام عقد القران، وأخريات يتسلمن صك الطلاق، وبين هذه المفارقات هناك من تتمسك بأوراق ثبوتية تنهي إجراءات الطلاق بعد مماطلة طليقها لعدد من السنوات، وتقول أم خالد «حضرت اليوم وطلب مني إحضار شهادتين لإثبات طلاقي بعد مماطلات بعدم الحضور من قبل طليقي ناهيك عن عناء رفع قضية نفقة في المحكمة العامة التي مازلت أراجعها بهذا الشأن».
من جهتها تقول أم خالد «وجدت الإجراءات ميسرة وأصبحت المواعيد فورية وهذا ينهي معاناة المراجعات مع المحاكم، وأقترح أن يتم البت في قضايا النفقة بوتيرة متسارعة خاصة أن هناك نساء لا يستطعن الإنفاق على أبنائهن».
وفي ردهات المحكمة التقينا بمراجعة تمكنت بفضل الله وجهود إصلاح ذات البين من تسوية الخلاف مع زوجها، تقول نورة «إصلاح ذات البين يحمي الأسر من التصدع والطلاق»، مشيرة إلى أن الإجراءات لم تسترق سوى أسبوعين وهذا أمر طبيعي في ظل عدد كبير من المراجعين.
أما أم محمد فتقول «المفارقة أنني حضرت لأشارك ابني إتمام إجراءات عقد النكاح، ولكن يعتصر قلبي ألما لاستلامنا أيضا صك طلاق ابنتي»، مبينة أن الإجراءات جاءت ميسرة والرد على الاستفسارات يتم بآلية واضحة بعيدا عن التعقيد.
وتقترح أم عبدالرحمن التي تراجع من أجل إنهاء إجراءات الطلاق، إدراج كافة القضايا المختصة بالأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة في مقر واحد لتسهيل إنهاء الإجراءات خاصة أن قضايا النفقة تستغرق وقتا في حال مماطلة الطرف الآخر من حضور الجلسات.
وبدورها أكدت المحامية بيان زهران أن تدشين محاكم الأحوال الشخصية في عدد من المناطق يعد خطوة إيجابية وعملية لتسهيل إنهاء الإجراءات والحد من الفترات الزمنية المتباعدة للتقاضي، مشيرة إلى أن وجود قضاة مختصين في قضايا الأحوال الشخصية يساهم في إصدار أحكام عدلية ليست متفاوتة بين قضية وأخرى، مضيفة إن محكمة الأحوال الشخصية تنظر في إنهاء إجراءات الزواج والطلاق واستخراج الصكوك وهي ما كان يطلق عليها محكمة الضمان والأنكحة، أما دوائر التنفيذ في محاكم الأحوال الشخصية فتنظر في القضايا بين الخصوم وحل النزاعات فيما يخص القضايا الأسرية من إثبات طلاق وخلع وفسخ نكاح وحضانة ونفقة ونزع ولاية وعضل.