كفاءة الطاقة: 5% نمو الطلب المحلي و70% استهلاك المباني

عززت حملة ( تقدر .. تخفض فاتورتك من خلال مكيفك ) التي أقيمت في الفترة من 4 مايو إلى 14 يونيو واستمرت على مدى ستة أسابيع مفاهيم ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال نشر العديد من الأساليب العملية في ترشيد استهلاك أجهزة التكييف من الطاقة الكهربائية في المملكة التي ساهمت في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك .
وكانت حملة ( تقدر ) التي أتت كمرحلة أولى ضمن عدة حملات توعوية يعتزم المركز تنفيذها على مدى ثلاث سنوات، قد ركزت على قدرة المواطن في أن يكون عنصرا فاعلا في التنمية، من خلال إسهامه في تخفيض استهلاكه من الطاقة الكهربائية، وفي أجهزة التكييف على وجه الخصوص، حيث إنها تمثل أحد أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة الكهربائية ( 70 % ) من قطاع المباني، ومن شأن تغيير بعض السلوكيات والعادات في استخدامها تخفيض الاستهلاك الكلي بما لا يقل عن ( 30 % ).
وأرجع مختصون في كفاءة الطاقة نجاح الحملة في إيصال رسالتها إلى المواطن، وأن تحوز على ثقته واهتمامه إلى توفيق الله عز وجل أولا، ثم إلى أن المواطن أدرك أنه هو المعني أولا وأخيرا بها، فنجاحها يبدأ من اقتناعه بأهمية دوره، ثم بتفاعله وتطبيقه لمفاهيم وأساليب الترشيد، وأن هدفها توفير الكثير من المبالغ التي يدفعها نظير فواتير الكهرباء، بدون أن تؤثر على أسلوب حياته ورفاهيته.
وتأتي الحملة التوعوية ( تقدر .. تخفض فاتورتك من خلال مكيفك ) عقب أن تم تحديث المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة التكييف في المملكة، ومنح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلا كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة، حيث تم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس من التداول في السوق المحلي، كما تم إعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، وإعادة تصدير 186 ألفا، وتفكيك وإتلاف 40 ألفا، ومصادرة – أو جاري مصادرة – 320 ألفا، ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف.
وسيؤدي إحلال هذا العدد من الأجهزة المخالفة بأجهزة ذات كفاءة عالية، وعلى مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدر بعشر سنوات، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر ب 15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء.
ويأتي اهتمام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بنشر مفاهيم وسلوكيات كفاءة الطاقة كون المملكة تشهد نموا اقتصاديا متسارعا، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة للغاية، تفوق مثيلاتها في دول العالم، حيث يبلغ معدل نمو الطلب المحلي السنوي على الطاقة نحو 5%، ومن المتوقع أن يصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م .