التفجيرات تضرب بيروت والقبض على شبكة إرهابية

تقدم الهاجس الأمني على كافة الملفات السياسية في لبنان أمس، مع تسريب تقارير أمنية عن مخاوف من حصول عمليات اغتيال سياسي تطال شخصيات بارزة، وهو ما استدعى من حركة «أمل» تأجيل المؤتمر الاختياري الذي كان من المقرر انعقاده أمس في الأونيسكو، والذي كان سيحضره رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بناء على معلومات أمنية رسمية وبعد اتصالات مع وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وترافق تسريب هذه التقارير مع حدثين أمنيين بارزين، الأول تمثل في قيام انتحاري بتفجير نفسه على حاجز قوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر البقاعية، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجرح نحو 33 بينهم 7 من قوات الأمن. وأفادت مصادر أمنية، أن السيارة التي انفجرت كانت ملاحقة من قبل القوى الأمنية، إلا أن سائقها فجر نفسه لدى وصوله الحاجز الأمني الذي كان مزدحما بالناس. فيما ذكر مصدر أمني، أن الهجوم الانتحاري كان يستهدف موكب مسؤول أمني كبير، وقال: إن اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام، مر من نقطة التفتيش قبل دقائق من وقوع الهجوم. وتمثل الحدث الثاني في نجاح فرع المعلومات بقوى الأمن في توقيف شبكة إرهابية في أحد فنادق منطقة الحمرا في بيروت.
وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن عدد أفراد الشبكة بلغ 17 شخصا، وأن معظمهم يحمل الجنسية اللبنانية.
وتبنى لواء «أحرار السنة - بعلبك» تفجير ضهر البيدر، واعتبر أن الهدف الذي لم يتمكن من الوصول إليه سيتمكن منه لاحقا. وقد ألغى السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل، موعدا له في الخارجية لدواع أمنية. وقال ممثل حزب الكتائب في الحكومة الوزير سجعان قزي، إن المطلوب من المكونات السياسية أن تتفق على تحييد لبنان لمصلحة كل اللبنانيين. وأضاف: إن الأمن في لبنان قرار سياسي، ولكن القرار السياسي يحتاج إلى قرار خارجي وهو ليس موجودا بعد. فيما رأى عضو الكتلة الكتائبية النائب ايلي ماروني، أن العملية الانتحارية هدفها توتير الأوضاع الأمنية لتعكير الاستحقاق الرئاسي من أجل إيصال رئيس معين.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري، أن جهد الأجهزة الأمنية بحاجة إلى شبكة أمان سياسية، مشددا على أن الحكومة يجب أن تعمل ولا تعطل تحت أي ذريعة كانت. وشدد على أنه لا يجوز أن يبقى باب الجمهورية مغلقا، داعيا إلى انتخاب رئيس جديد بأسرع وقت، محملا المسؤولية للقوى السياسية التي لا تؤمن النصاب.