تبرئة موظفي «طبية مكة» من شكاوى كيدية

برأت لجنة وزارية عددا من موظفي مدينة الملك عبدالله الطبية من تهم سابقة وجهتها لهم الشؤون القانونية في المدينة الطبية، ومؤيدة من المدير التنفيذي في وقت سابق، والتي تبعتها بصدور قرارات بلغت حد الفصل.
ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه لإنصاف عدد من الموظفين المتظلمين مما اعتبروها قرارات مجحفة اتخذتها الإدارة التنفيذية في المدينة بحقهم، حيث أصدر تعليماته لإدارة المتابعة في وزارة الصحة بالتحقيق في كافة تلك التجاوزات، استجابة لمناشدات الموظفين بالتدخل الفوري لإيقاف ما اعتبروه قرارات تعسفية قادت بعضهم لتقديم استقالات.
واعتبرت اللجنة الوزارية المشكلة بتعليمات من وزير الصحة السابق لإعادة تتبع كل مسارات هذه القضايا أن التحقيقات الأولية التي قامت بها الشؤون القانونية يشوبها عدم نزاهة والتي أجريت من قبل مختصين في الشؤون القانونية لاسيما في قضية مديرة إحدى الإدارات الحيوية في المدينة والتي استقالت من منصبها بعد مضايقات وظيفية اعتبرتها اللجنة في غير محلها.
ولجأ عدد من موظفي مدينة الملك عبدالله الطبية إلى تقديم خطابات تظلم لعدد من الدوائر الحكومية بدءا بالإمارة, وزير الصحة, وكذلك مكتب العمل بعد قيام الشؤون القانونية بإصدار قرارات اعتبروها تعسفية حسب وصفهم، وأيدها لاحقا المدير العام التنفيذي.
ووفقا لمستندات حصلت عليها «عكاظ»، فإن جهات رقابية من بينها وزارة الصحة أقرت بعدم حيادية المختصين بالشؤون القانونية في المدينة الطبية، ونتائجها تجاه عدد من المفصولين والموظفين الحالين الذين واجهوا قرارات إدارية، بالإضافة إلى الحصول على وكالات عامة من عدد من الموظفين المتهمين في قضايا شبه فساد لقضايا خاصة خارج نطاق المدينة الطبي.
وحصلت «عكاظ» على نتائج بعض التحقيقات التي أشارت نصا إلى «عدم نزاهة التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية بالمدينة»، من بينها شكوى لموظفة سعودية كانت تعمل في المدينة الطبية تعرضت لما اعتبرته قرارا تعسفيا ضدها مما دعاها إلى تقديم استقالتها بعد خسارة منصبها، حيث أشارت التحقيقات معها إلى أن الاستجوابات التي تمت من قبل الإدارة القانونية غير دقيقية والشكاوى المقدمة ضدها من قبل موظفات بالقسم والبالغ عددهن 11 موظفة غير صحيحة، معتبرة ذلك مخالفة وإجراءات كيدية.
وكشفت التحقيقات أن اللجان التي تمثل تلك الجهات كانت قد أنهت تقريرا كاملا تمهيدا لرفعه للوزير السابق الدكتور عبدالله الربيعة بشكل عاجل توصي بإبعاد أعضاء الإدارة التي حققت معهم، واستبدالهم بكفاءات جديدة حيادية والقيام بدورهم باعتبار الدائرة القانونية ذراعا حياديا لصناع القرار للوزارة لاتخاذ ما يلزم تجاه القضايا الإدارية، وذلك بعد شكاوى من مفصولين وموظفين على رأس العمل لنزاهة ووزارة العمل يتهمون الإدارة القانونية بتغيير أقوالهم وتغيير مسار القضية، بالإضافة إلى تعمد التحقيق معهم في مواضيع خارج إطار العمل لغرض التعسف حسب وصفهم كان آخرها قرارات حسم لعدد من الموظفين موقعة من المدير التنفيذي منها قرار حسم لعدم تواجد في مقر العمل بتاريخ 22/10/1435ه وكذلك عدم تواجد في 19/10/1435ه (مخالفه مستقبلية)، حيث أثارت تواريخ تلك المخالفات حفيظة الموظفين كونها لم تكن دقيقة وهو ما اعتبر دليلا على عدم نزاهة التحقيقات.
كما حصلت «عكاظ» على عدد من الخطابات التي رفعت للإمارة ولعدد من الجهات الرقابية تطالب بتشكيل لجنة محايدة لإيقاف ممارسات الشؤون القانونية.
يأتي ذلك في وقت أنهت لجنة خاصة بهيئة الفساد تقريرها النهائي بشأن التجاوزات في «شبه الفساد المالي» بعد أن رصدت الهيئة ما اعتبرته تلاعبا إداريا في التوظيف والترقيات وزيادة المرتبات عبر تلف النظام الإلكتروني للتوظيف بالمدينة، الأمر الذي ساهم في وقوع عدد من التجاوزات الإدارية، وتم رفع الأمر لرئيس هيئة مكافحة الفساد لتحويل القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.