أشكال جديدة ومنتجات متنوعة لمختلف الشرائح الاجتماعية

شدد الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة الأوراق المالية والاستثمار في غرفة الرياض، على ضرورة تطوير مفهوم الاستثمار العقاري من خلال التفاوض مع الشركات المطورة في المملكة لتقديم أشكال جديدة منتجات متنوعة لمختلف الشرائج الاجتماعية، بحيث تتوافر فيها المساحات و الأحجام المتعددة لكي تتاح لبعض الشرائح ذات الدخل المتوسط والمحدود الحصول على الوحدة المناسبة، ولاسيما أن هذه الشريحة غير قادرة على امتلاك الوحدات السكنية المرتفعة الثمن، فهذه الشريحة تعتمد بالأساس على القرض العقاري ( 500 ) ألف ريال، بمعنى آخر فإن شركات التطوير العقاري مطالبة بتوفير وحدات سكنية بأسعار منخفضة تتوافر فيها جميع الخدمات و البنى التحتية.
وطالب وزارة الإسكان، والبنوك الوطنية بضرورة خطة لدعم الشركات العقارية المطورة، من أجل التحرك الجاد للقضاء على العجز في الوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة.
وقال: إن توجه وزارة الإسكان للتوسع مع البنوك في تقديم برنامج تمويل القرض الإضافي للذين حصلوا على قرض لتغطية تكاليف البناء، خطوة إيجابية ولاسيما أن الكثير من المواطنين يفتقرون للسيولة اللازمة القادرة على تغطية التكاليف الباهضة لبناء الوحدة السكنية، خصوصا أن قيمة القرض العقاري ( 500 ) ألف ريال لا تغطي عملية استكمال الوحدة السكنية، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية أبدت رغبتها في المشاركة في برنامج القرض الإضافي، من خلال تحديد نسبة الفوائد على القروض، بحيث اشترطت وجود القدرة المالية للمقترض، بالإضافة لتحويل الراتب إلى البنك المقرض، الأمر الذي يخدم شريحة معينة من المواطنين ولاسيما الذين يتجاوز الراتب الشهري لديهم 10 آلاف ريال، لافتا إلى أن الاشتراطات التي فرضتها البنوك الوطنية لا تخدم الشريحة الواسعة من أصحاب الدخل المتوسط و المحدود، وبالتالي فإن البرنامج لا يخفف أو يقلل نسبة قوائم الانتظار المقيدة لدى الصندوق العقاري، بل يسهم في تسريع عملية البناء للذين حصلوا على قرض ( 500 ) ألف ريال ولا يمتلكون السيولة اللازمة لاستكمال عملية البناء، مطالبا وزارة الإسكان باتخاذ خطوات أخرى من خلال التفاوض مع البنوك و المصارف لتقديم تمويل لكافة الشرائح الاجتماعية بواسطة ضمانات أخرى، بحيث يتم طرح منتوجات تمويلية قادرة على القضاء على التأخر في البناء و التكاليف الباهضة التي تثقل كاهل المواطن في عملية بناء الوحدة السكنية.