تحقيق متطلبات الأمن والاستقرار في دول المجلس بالتنسيق المشترك

أكد ل«عكاظ» عدد من المختصين، أن كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لدول المجلس تعد بمثابة خارطة طريق لوضع حدا لتفاقم الأزمات في المنطقة، مشيرين إلى أهمية التنسيق الشامل لتحقيق متطلبات الأمن والاستقرار بدول المجلس.
وقال الدكتور أنور ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية «إن كلمة سمو ولي العهد كانت دقيقة جدا لوضع حد للأزمات التي تتفاقم الآن في العالم العربي نتيجة الصراعات الإقليمية، وبما أن هذه الجماعات الإرهابية تهدد الأمن القومي العربي والأمن القومي الخليجي، فلا بد من وضع حد لها والوقوف أمام تلك الأزمات حتى لا تتفاقم أكثر مما هي عليه الآن، لأنها أصبحت تعرض حتى الأمن العالمي للخطر، ويأتي على رأس هذه الأزمات الأحداث في سوريا».
وأضاف التقارب السعودي الإيراني، والتزام إيران بعدم التدخل في دول مجلس التعاون والدول العربية وعدم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط سيحل الملفات السورية، العراقية، اللبنانية واليمنية.
وزاد «آن الآوان كما قال الأمير سلمان لأن تحل جميع هذه المشاكل، والمملكة تقوم حاليا بمبادرة في هذا الجانب بالتنسيق مع الدول الكبرى».
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور نواف الفغم أن أبرز المتطلبات الرئيسية في تحقيق أمن المملكة ودول مجلس التعاون هو الإعداد الداخلي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أن كلمة سمو ولي العهد في اجتماع وزراء دفاع دول المجلس أعطت مؤشرات واضحة على حرص وزراء الدفاع على تقوية الأمن في الخليج، وذلك من واقع المخاطر التي تحيط بالمنطقة، وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي والاقتصادي والجغرافي للمنطقة وتأثيرها العالمي يستوجب أن يكون لدول المنطقة قوة دفاعية مضاعفة يمكنها الوقوف بحزم أمام كل الأخطار المحدقة داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن دول الخليج وجهت رسالة لكل الأطراف الخارجية بأنها قوة رادعة.
من جانبه، طالب عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، بضرورة التنسيق الشامل بين دول مجلس التعاون لتحقيق متطلبات الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العملية لا تقتصر على جانب دون جانب، إذ لا يمكن فصل الجانب السياسي عن الاقتصادي أو الاقتصادي عن الأمني، فجميع العناصر مترابطة بشكل كبير، معتبرا التنسيق في جميع المجالات مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الشامل لدول المجلس، لافتا إلى أن قيادة المملكة تدرك حجم المخاطر التي تحيط بدول المجلس من العديد من الأطراف الخارجية، الأمر الذي يدفعها لتسليط الضوء لدعم الاستقرار والأمن بدول المجلس.
وأكد أن عملية محاربة الإرهاب مرتبطة بشكل أساسي بتحصين الجبهة الداخلية ضد الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تتبناها المجموعات الإرهابية التي تتخفى وراء شعارات إسلامية لتحقيق أهداف لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة على الاطلاق، مضيفا أن دول المجلس تتعرض لحملة شعواء في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال بث الكثير من الشائعات والأفكار المتطرفة التي تستهدف جيل الشباب بالدرجة الأولى، مطالبا بضرورة إدراك أهداف تلك الحملات عبر توعية المجتمعات الخليجية بالأهداف المشبوهة التي تسعى من وراءها المجموعات الإرهابية للحصول على موطئ قدم بين الشباب الخليجي.
وبين أن كلمة سمو ولي العهد ركزت على التحذير من تلك المخاطر إدراكا من القيادة السعودية للآثار السلبية المستقبلية لتصدع الجبهة الداخلية لدول التعاون، لاسيما وأن ما يهدد دولة من دول المجلس يهدد الكيان الخليجي بشكل عام، فالأمر لا يقتصر على الجانب السياسي بل يتعدى ذلك إلى الجانب الاقتصادي، خصوصا وأن النمو الاقتصادي الذي تشهد المنطقة الخليجية مرتبط بمدى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الدول الخليجية بالنظر للأزمات الأمنية والسياسية التي تعيشها العديد من الدول العربية في الوقت الراهن، فضلا عن الأزمات السياسية التي تشهدها بعض الدول العالمية.