نظام البحث العلمي الصحي يعزز مكافحة الأوبئة ويمنع الازدواجية

يناقش مجلس الشورى غدا الثلاثاء مقترح نظام البحث العلمي الصحي الوطني والذي تقدمت به عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري بموجب المادة 23 من نظام عمل مجلس الشورى.
وأوضحت د. الأنصاري في تصريح ل«عكاظ» أن النظام الذي يتألف من 28 مادة يهدف إلى إيجاد مظلة مستقلة للبحوث العلمية التي تعنى بالصحة بمفهومها الشامل كما عرفتها منظمة الصحة العالمية (البدنية والنفسية والاجتماعية) وكذلك النواحي البيئية وكل ما يرتبط أو يؤثر في صحة الفرد والمجتمع بشكل أو بآخر، ويتم ذلك من خلال خلق معرفة جديدة وترجمتها لصحة أفضل للمواطن بتعزيز النظام الصحي الوطني وزيادة فاعلية خدماته بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الصحية في مجلس الخدمات الصحية والمراكز البحثية الأخرى ذات العلاقة بالصحة دون المساس باستقلاليتها وفق المعايير المقبولة دوليا للتفوق العلمي.
وحول الوضع الحالي للبحوث الصحية قالت إنها متفرقة وهناك ازدواجية وفجوات وثغرات لم تتصد لها البحوث خاصة تلك الجوانب التي تتعلق بالصحة وتخصص آخر كالمحددات الاجتماعية للصحة ذات العلاقة بالصحة والاجتماع والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوان والنبات في المملكة فهذه ترتبط بوزارتي الصحة والزراعة وغيرها. وحتى في مجال الصحة البحتة بتعريفها المحدود لاتزال هناك علامات استفهام حول الأسباب الأساسية للوفيات في المملكة والمعدلات الحقيقية لانتشار الكثير من الأمراض وآثارها على إنتاجية الفرد واقتصاد المجتمع وبالتالي من المتوقع أن يعين هذا النظام على رسم الخارطة الصحية السعودية.
وأضافت: ينشأ بموجب هذا النظام مركز وطني مستقل لأبحاث الصحة يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء وقد يكون هذا المركز جهة مستقلة تماما على غرار مركز الدراسات والبحوث البترولية ونظام البحث العلمي البحري للمناطق البحرية أو يرتبط بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST لرعايتها تاريخيا وتشريعيا للبحوث بشتى أنواعها ولاستقلاليتها عن منظومة الوزارات، وللمركز مجلس أمناء هو السلطة العليا بالمركز وبه ممثلون من وزارات الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الزراعة، الاقتصاد والتخطيط، والمالية وغيرها.
ويعمل هذا المركز على قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية وتعزيز التعاون بينها وبين الجهات البحثية داخل المملكة وخارجها وخلق بيئة قوية للبحوث الصحية في المملكة وجدولة أولويات أعمالها ونشاطاتها في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق وفق خطة استراتيجية وطنية تعكس الاحتياجات الصحية للمواطنين وتطور النظام الصحي وخدماته وتدعم صناعة القرارات الصحية المحلية وسياساتها، بالإضافة إلى الحد من الازدواجية في الأبحاث الصحية من القطاعات المختلفة في المملكة وتشجيع البحوث الصحية متعددة التخصصات بشكل تكاملي مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية الأخرى والتفاعل البحثي الوطني مع التهديدات والتحديات الصحية كالأوبئة والفاشيات والكوارث البيئية وضمان الشفافية والمساءلة.
إلى ذلك، يصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434/1433ه بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في المملكة المغربية، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مقترح مشروع عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة العربية السعودية المقدم من عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.