منع الاستمرار

القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة الذي يقضي بعدم جواز انتخاب، أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية الذي أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة، يأتي ضمن سبل تطوير الحوكمة في مجالس الغرف التجارية بما يعود بالنفع، وإتاحة المجال لعدد أكبر للمشاركة في تطوير العمل التجاري والصناعي في المملكة، وهو بلا شك كتوجه عام يعتبر جيدا من خلال إعطاء فرصة أكبر أمام الجميع للمشاركة والمساهمة في مواقع الغرف التجارية التي تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني إذ يلاحظ على مجالس الغرف التجارية في عموم المناطق تكرارا لأسماء ومجالس غرف قد لا تشهد تغيرا جذريا في كل دورة، وهذا القرار سوف يأتي بأسماء اقتصادية جديدة كليا لتشغل هذه المواقع بعد كل دورتين تقريبا.
وبالرغم من وجود العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والذين يرون جدوى هذا القرار على آلية عمل الغرف التجارية الصناعية من خلال ضخ طاقات جديدة قد يكون من بينها في المستقبل طاقات شبابية بنسبة كبيرة، إلا أن هناك من يرى بأن تفريغ هذه المواقع من أهل الخبرة أمر يحتاج إلى دراسة دقيقة لنتائج هذا القرار خلال الفترات المقبلة من عمل مجالس الغرف التجارية، وهو جهد كبير إذ أن الفترة السابقة قبل صدور هذا القرار والفترة اللاحقة بعده من المؤكد أنها ستكون محل المقارنة.