مخاطر دعم المياه

سبحان الذي جعل من الماء كل شيء حي، فالماء ليس فقط جزءا من الحياة بل هو أساس حياتنا، ومن الضروري توفيره والحفاظ عليه، ولذا قد يبدو أن دعم المياه هو أيضا شيء أساسي وضروري ومن البديهي أن يتم التركيز عليه وتخصيص الجهد والمال لاستمرار ضمان توفير المياه، ولكن قد تكون الأمور بعكس ما تبدو ويكون الدعم هو مكمن مخاطر استمرار توفير المياه وليس الضامن لذلك، فعندما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج المياه ولا يدفع المستهلك سوى جزء بسيط لاستهلاكه فإنه بصفة عامة لن يلتفت لأي عقوبات أو مناشدات للترشيد في الاستهلاك، فالمستهلك يطلب ويستخدم السلع وفقا لأسعارها، أو ما يدفعه من جيبه، وليس له أي علاقة بالتكلفة الفعلية للإنتاج وسواء كانت السلع مدعومة أم لم تكن، بالتالي ما دام سعر المياه لدينا هو أقل من سعرها في معظم دول العالم فلا غرابة أن نكون من أعلى دول العالم استهلاكا للمياه ولا عجب أن يكون معدل استهلاك الفرد في وطننا الصحراوي أعلى من استهلاك الفرد في دولة مثل ألمانيا وهي بلد الأنهار والأمطار والغابات فهذه نتيجة طبيعية وواضحة ومباشرة للدعم.
ولكن هناك نتائج أخرى للدعم قد لاتكون في نفس الوضوح ولكنها مع ذلك نتائج أيضا مباشرة وطبيعية ولها مخاطر قوية، فتزايد أعداد السكان وتغيَّر أنماط المعيشة سوف يؤدي إلى مضاعفة استهلاكنا من المياه ومعه يتضاعف مقدار الدعم أو المبلغ الذي تتحمله الدولة وإلى أن يصل لحد لا تستطيع الخزانة تحمله، فلا توجد دولة مهما كانت ثرية تستطيع أن تتحمل فواتير لاستهلاك يتضاعف بدون نهاية، ولابد أن يكون هناك حد تقف عنده، وللأسف عندما نصل لهذا الحد فلن يكون لدينا خيار سوى توقيف أو تقليص الدعم سريعا وسوف يكون أكثر من يتضرر من هذا التوقف أو التخفيض هم أقل فئات المجتمع قدرة على التحمل وآنذاك قد لا تكون لدينا قدرة على تعويضها أو مساعدتها لتحمل هذا التغير وفي هذا مخاطر عدة.
والأهم من ذلك هو أن للدعم نتائج سلبية على الإنتاج، إذ أنه بصفة عامة دعم سعر أي سلعة في السوق يؤدي إلى تقليص أو منع إنتاجها من قبل القطاع الخاص.
فما دام سعر بيع المتر المكعب من المياه هو أقل من ريال أو أقل بكثير من تكاليف إنتاجه لن يكون هناك حافز لجذب الأفراد والمؤسسات الخاصة للاستثمار في هذه الصناعة، وهكذا تظل إلى حد كبير حكرا على القطاع العام، وهذه يعرضنا لنوعين من المخاطر فأولا يصبح توفير المياه مرهونا أو محتكرا بمنتج أو مصدر واحد، وبالتالي فإن أي مخاطر أو عقبات يتعرض لها هذا المنتج الواحد سوف تنعكس على سلامة توفير هذه السلعة الهامة والأساسية لمجتمعنا الصحراوي والذي ليس لديه بديل عنها.
وثانيا فإن ابتعاد الأفراد والمؤسسات الخاصة عن صناعة إنتاج المياه يحرم هذه الصناعة من كل مرونة النمو والتطور وأي فوائد أخرى تتيحها الأسواق الحرة والتي ممكن أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف أو جعل إنتاج الماء متاحا وبسعر معقول بدون دعم، أو على الأقل زيادة عدد المنتجين لهذه السلعة وانتشارهم وتقبل التقنيات المختلفة المستخدمة في تحلية وتوفير المياه مما يقلل من مخاطر اعتمادنا على منتج واحد ومصدر واحد.
بالتالي ربما يكون من الأفضل التقليص التدريجي لدعم المياه، ونأمل أن المبالغ التي توفرها الدولة من خفض هذا الدعم أن لا تعود للخزينة العامة، فالدولة والحمد لله ثرية، وإنما تتم إعادتها وتوزيعها على الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين، وبالتالي فإن المستهلكين لن يخسروا شيئا ولكننا جميعا استفدنا من إعادة توزيع عشرات المليارات كدخل إضافي للمواطنين بدلا من ضياعها في إهدار المياه والإسراف في استخدامها، كما أننا استفدنا من تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة المياه لدينا وفي تنويع وانتشار مراكز الإنتاج وعدم الاعتماد على مصدر واحد وأخيرا نكون بإذن الله حققنا ترشيد الاستهلاك والذي نسعى له منذ سنوات طويلة.