العاملون في مكاتب التاجير: «شموس» يكشف الأوراق المزورة

أكد عدد من العاملين في مجال تأجير المركبات أهمية موافقة مجلس الوزراء على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، في الحد من حالات تزوير الوثائق التي يقدمها بعض ضعاف النفوس لهم، خاصة أن النظام سيطبق على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والسيارات، وشراء الذهب ونقل الركاب والمركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية.
واشاروا الى تم في السابق تسجيل حالات احتيال وكشف هويات مزورة يقوم بها وافدون من جنسيات مختلفة يتم خلالها تقديم أوراق على أنها صحيحة، إلا انه بعد فترة يتم اكتشاف التلاعب وأعمال التزوير.
وقال محمد الوائلي انه تعرض شخصيا لحادثة أوقعه فيها شخص من جنسية افريقية استأجر مركبة صغيرة لمدة شهر ودفع الأجرة كاملة، وبعد ايام معدودة حضر رجال البحث الجنائي متسائلين عن المركبة التي كان يقودها، وبمراجعة الاوراق التي قدمها اتضح انها مزورة وقد استخدمت في حادثة سرقة لشخص عقب خروجه من أحد البنوك حاملا اموالا، حيث فوجئ باشخاص كانوا داخل المركبة يهاجمونه ويسلبون ما معه.
وأضاف: في حادثة اخرى استأجر وافد من جنسية عربية سيارة لثلاثة ايام ولم يعدها فتم تقديم بلاغ عليها الا انها اختفت بشكل نهائي ويتوقع البعض انه تم تغير معالمها او اخراجها خارج الحدود بأوراق مزورة.
وفي مكتب آخر اكد حسين البيراني تعرضه لعملية احتيال قام بها وافد من جنسية افريقية قدم هوية واستأجر مركبة استخدمت في خطف حقيبة سيدة وبعد الابلاغ عنها ومراجعة اوراقها اتضح انها مزورة وتم ارتكاب حوادث اخرى بذات المركبة ولم يعدها من استأجرها بل القاها في أحد الطرقات.
بدوره اشار عبدالقادر الزهراني الى ان نظام شموس الذي تم تطبيقه ساهم في الحد من التلاعب والاستئجار بهويات مزورة وقال: الالتزام بالتعليمات يهدف إلى ضمان حقوق أصحاب الشركات المالية من خلال تمرير المعلومات وصور الأشخاص المنتحلين لشخصيات الغير والمستخدمين إثباتات مزورة.
وقال نعمل على نظام شموس منذ اعوام والحمد لله ساهم في منع تسجيل مكتبنا أي حالة استئجار بهوية مزورة، كما ان هناك نظام تم او ما يعرف باسم ساهر لمكاتب تاجير المركبات وهو نظام حديث وفريد يسهم في حماية اصحاب المكاتب والعاملين بها من ضعاف النفوس.
وقال الزهراني هذا النظام يعتمد على تسجيل لوحات المركبة ونوعها ولونها بالاضافة الى اسم المستاجر ورقم هويته ومدة الايجار وفي حال كون الهوية مزورة يتم كشفه على الفور، كما انه في حال ارتكاب المستاجر أي مخالفة لا تقيد على المركبة بل على مستأجرها.
من جانبهم، اكد عمد الاحياء وأصحاب مكاتب العقار انهم بدأوا العمل بنظام شموس الامني تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية بتفعيل النظام والعمل به، بالاضافة الى القطاع الخاص بتسجيل بيانات المتعاملين معه في نظام شموس الأمني بأن تقوم وزارة الشؤون البلدية ضمن متطلبات إصدار أو تجديد الترخيص بإحضار شهادة من الأمن العام، تفيد بالاشتراك في نظام شموس في أنشطة الذهب والمجوهرات، ومكاتب تأجير السيارات ومكاتب العقار وأنشطة مقاهي الإنترنت، وسكك الحديد والنقل الجماعي ومكاتب الترحيل البري ومكاتب التشاليح ومحلات بيع وشراء الأثاث المستعمل ومواقف السيارات العامة والنوادي الرياضية الصحية وشركات نقل المركبات وشركات الاتصالات، والاستراحات و الشاليهات، والمجمعات السكنية.
فيما طالبت من الهيئة العامة للسياحة والآثار باشتراط النظام عند إصدار وتجديد ترخيص نشاط الإيواء السياحي (الفنادق، الشقق، وأنواع قطاعات الإيواء السياحي الأخرى)، كما أنه على الأمن العام إلزام قطاع المجمعات السكنية وشركات الحراسة الأمنية بالاشتراك في نظام شموس عند إصدار أو تجديد أي ترخيص، إضافة إلى التنسيق مع اللجنة الدائمة لشموس بالرفع بأي اقتراحات أو عوائق تواجه آليات التنفيذ.