تحقق وزارة الداخلية مع عدد من رجال الأمن سربوا وثائق أمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة لنيل عقابهم، وكشفت التحقيقات الأولية أن تلك التصرفات صدرت بسوء تقدير منهم دون أن تكون لديهم أية نوايا سيئة. وكشف ل«عكاظ» مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج عن صدور تعليمات صارمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية حيال ما سرب من وثائق رسمية أو مقاطع فيديو لأعمال أمنية بالتحقيق مع المتسببين ومحاسبتهم وفق الأنظمة، مؤكدا أن ما تم رصده يعد تصرفات فردية وهي قليلة وتعد سوء تقدير ممن أقدم على تسريبها وليس لهم أي أبعاد أو نوايا سيئة، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة كل من تورط في تصوير وثيقة رسمية أو تسريبها أو مقطع فيديو وفق الأنظمة، مضيفا «ستتم إحالتهم للمحاكمة». وقال في لقاء صحفي بعيد اختتام الملتقى الأول لقيادات الأمن العام أمس في مقر الأمن العام بالرياض «الأمن العام يعقد دورات ومحاضرات ودروس لمنسوبيها لتوعيتهم بمخاطر تسرب أي وثائق أو تصوير أية مقاطع تهم العمل الأمني، وهناك تعاميم صادرة وبشكل مشدد في ذلك». وأبان أن ملتقى قيادات الأمن العام في كافة المناطق مع قيادات وأركان الأمن العام ناقش ما يتعلق ببيئة العمل الأمني في الأمن العام في كافة فروعه وقطاعاته وكل ما يتصل بآلية وتطوير العمل. وفي رده على سؤال عن الحملة الأمنية لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أكد أن هذه الحملة حققت نجاحا في انخفاض ملحوظ لنسبة الجريمة، موضحا أن الحملات الأمنية ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل جاءت بعد قرارات حكيمة من القيادة لها من أهميتها على الأمن الوطني والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحملات الأمنية ستتواصل في كافة المناطق. من جهة أخرى، أوضح مساعد مدير الأمن العام للتخطيط والتطوير اللواء عبدالله الزهراني أن ملتقى قيادات الأمن العام يهدف لتطوير أعمال الأمن العام على جميع المستويات، ومعالجة أية أخطاء والتطوير والتطلع للمستقبل لتطوير آلية عمل الأمن العام في جميع المستويات، مبينا أنه ستعقد عدة ملتقيات أخرى لتطوير جميع أعمال الأمن العام، مضيفا: هناك خطة استراتيجية لتطوير العمل الأمني والإداري في الأمن العام، إضافة للاستفادة من التقنية في الأعمال الأمنية والإدارية في كافة فروع الأمن العام بمختلف المناطق.
