محافظة العلا تجاوزت الأنظمة وأزالت مساكننا دون سند قانوني

أكد ل«عكاظ» عدد من مواطني العلا المتضررين من قرارات لجنة الإزالة أنهم لم يتجاوزوا الأنظمة، بل تم قبول معاملاتهم ومعالجتها من قبل جهات الاختصاص وفق الأنظمة والتعليمات، مشيرين إلى أن حقيقة ما حدث هو تخطي لجنة التعديات ومحافظة العلا للأنظمة واندفاعهما لاستعجال الإزالة قبل النطق بالحكم الشرعي لمعاملاتهم المنظورة شرعا لدى المحكمة بعد اكتمال اجراءاتها.
قال المواطن محمد مشهور الايداء «ما تم من تنظيم لم يتعارض على ما نص عليه الشرع، ولم يوافق على إهدار حقوق المواطن وأصحاب الاحياءات، وفي السياق ذاته فإن الأنظمة المتعلقة بالازالات تنص على حماية الأراضي الحكومية وضرورة المبادرة بإزالة التعديات أولا باول والعمل على الإبلاغ وازالة أي إحداثات في حينها».
وأضاف متسائلا «أين لجنة التعديات ولماذا لم تزل هذه الإحداثات في حينها؟ إذ هناك مزارع قائمة ومبان مضت عليها سنوات وليس أياما أو أشهرا».
واستغرب «لماذا يترك المواطن حتى يكمل بناء مسكنه ويحيي مزرعته ويضع كل أمواله في ذلك وربما يقترض وهو رب أسرة وظروفه صعبة ليبني مسكنه في مزرعته كمأوى لأسرته، ثم تأتي لجنة التعديات بعد سبات عميق لتضع نصب عينيها الازالة».
واستطرد «بالنسبة لي أكملت كافة الاجراءات النظامية من قبل الجهات الرسمية، وتم الاعلان من المحكمة لكافة الجهات الرسمية بأن من لديه اعتراض التقدم إليها خلال شهرين انتهت في الخامس من جمادى الأولى الجاري، وصدر أمر أمير المدينة المنورة بخطاب إمارة المدينة رقم 12233في 25/4/1435ه المتضمن موافقة سموه على طلب رئيس المحكمة بعدم الإزالة حتى تنتهي المعاملة شرعا، ولكن المفاجأة تجاهل محافظة العلا وبدء الإزالة بأسرع».
أما المواطن عبدالله عناد البلوي فقال «آلت لي الأرض عن طريق الشراء بوثيقة عرفية موقعة من شيخ القبيلة ومصدقة من مركز الإمارة وعملت على إحيائها وغرس 200 نخلة وأشجار حمضيات فيها، ولسنوات لم اواجه اعتراض أي جهة رقابية أو غيرها، وتم إكمال طلب حجة الاستحكام لدى المحكمة الشرعية بالعلا وفق التعليمات وزودت آنذاك بخطاب تريث بالازالة من المحكمة، فاطمأننت لمشروعية تعاملي مع مزرعتي وانتهت الإجراءات بإعلان المحكمة لكافة الجهات الرسمية بأن من لديه اعتراض التقدم للمحكمة خلال شهرين وقامت تلك الجهات بالاجابة ولم يتبق سوى تحديد موعد الجلسة والنطق بالحكم، لكني فوجئت بقرار محافظة العلا بسرعة الازالة».
من جهته قال المواطن عزيز فهد العنزي «أبلغ من العمر 64 عاما ومن مواليد (رم) بالعلا بشهادة الجميع ولدي مشاهد مشايخ قبيلتنا والقبائل الأخرى وأهالي المحافظة بذلك، وقمت بإحياء مزرعتي وبناء مسكن لأسرتي وأسكن فيه حاليا ولم أجد أي توجيه من أي جهة رسمية رقابية أو غيرها بالتوقف وأكملت إجراءات طلب حجة الاستحكام والاعلان لكافة الجهات الرسمية التي أجابت المحكمة ولم يتبق سوى تحديد الجلسة للنطق بالتملك وثبوته من عدمه». ويضيف المواطن جايز الخمعلي: عمري 70 عاما ومعاق ولدي أكثر من 37 من الابناء والاحفاد وبنيت منزلا بسيطا يؤوينا وأحييت الموقع بالنخيل والأشجار وتقدمت للمحكمة وأكملت المطلوب مني نظاما لإنهاء طلب حجة الاستحكام.
وقال المواطن فهد عبدالغني «أطفالي ما زالوا يعانون الرهبة من مشاهدتهم هجوم لجنة التعديات وإزالة منزلنا المكتمل البناء ودون وجه حق ولا نعلم أي مصلحة لهم في ضرر المواطن»
وأشار كل من علي صالح وماضي العنزي ومسلم البلوي إلى أنهم صدموا بقرار ازالة بيوتهم المنظورة لدى المحكمة بعد اكمال كافة الاجراءت النظامية.
إلى ذلك قال كل من علي صالح وعبدالله عناد البلوي «قابلنا المحافظ وأبلغنا أن من لديه أوراق بالمحكمة ووقفت هيئة النظر على موقعه لا نزيله، ولكن بعد فترة نفاجأ بقرار الإزالة بشكل غير قانوني ومنطقي ويلحق بنا الضرر».
يذكر أن أهم النقاط القانونية لدى المتضررين:
قبول المحكمة والبلدية والمحافظة وأمانة المدينة المنورة لاستقبال طلبات حجج الاستحكام وفق الأنظمة والتعليمات، ولم يكن الإحياء عائقا لسير التنمية أو جهات خدمية أو على أرض مواطن آخر ولم يتقدم معارض يمتلك حق الاعتراض بصك شرعي أو مستند قانوني يخوله حق الاعتراض.
خروج مساح البلدية ثم مساح المحكمة وأعضاء هيئة النظر من المحكمة على معظم المواقع وطلب المحكمة عدم الازالة.
إجابات الجهات الرسمية للمحكمة على اعلانها لطلب حجج الاستحكام (فرع وزارة المالية، بلدية العلا، امانة المدينة، الاوقاف والمساجد، الثروة المعدنية في جدة، الآثار بالعلا، الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية، ادارة الطرق بالمدينة، المنطقة العسكرية بالمدينة، شركة الكهرباء)، إضافة لنفس ردود لجنة التعديات بالمحافظة.
عدم مباشرة لجنة التعديات بإزالة الاحداث في حينه وفق التعليمات وليس بعد اكمال المواطن الاحياء والبناء.
تعليمات أمير المنطقة بعدم الإزالة.
قرار المحافظ بالازالة فورا دون مستند قانوني.
استعجال الازالة يهدر حقوق المواطنين ويلحق بهم الضرر.
يتعاون المواطنون مع ما يحقق مصلحة كبرى مقابل تعويضهم الفوري عن خسائرهم التي يأملون تقديرها من قبل لجنة من وزارة المالية بالرياض، وإمارة المنطقة، والمحكمة.