منازلنا أزيلت وأوراقنا منظورة لدى المحكمة

شكا عدد من مواطني محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة من القرارات التي اتخذتها «لجنة إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية» في محافظة العلا بحق ممتلكاتهم ومبانيهم المملوكة لهم، والمنظور كثير منها في المحكمة الشرعية.
حيث أوضح كل من عبدالله عبداللطيف الضميني، ومحمد سعيد الجهني، ومطلق العنزي، وفهد مطلق العنزي، وسعود زيد الضميني، وعبدالله البلوي، وعلي بن سطام، ولافي عواد العنزي، ومحمد معتق الخالدي، وثامر فارس العنزي، ومحمد جريبيع العنزي، وعبدالرحمن أحمد العنزي، وعلي نزال العنزي، ومحمد إبراهيم الأيداء، وصالح بن علي المصري، أن إزالة ممتلكاتهم ومزارعهم أو وضعها في قائمة الإزالة لم يراع الضوابط النظامية، حيث تمت مداهمة ممتلكاتهم التي أنفقوا عليها كل ما يملكون رغم إمكاناتهم المتواضعة، وأنهم لم يعتدوا على حقوق عامة، حيث إن ممتلكاتهم المزالة إما من ضمن أملاكهم القديمة والمحياة منذ عشرات السنين، وأوراقها الثبوتية منظورة شرعا في المحكمة العامة، حيث يجري العمل على استكمال استخراج حجج الاستحكام والصكوك الشرعية، أو مملوكة لهم من خلال الشراء بأموالهم الخاصة من مواطنين أبرزوا لهم مستندات تثبت تملكهم لتلك المواقع والأوراق المنظورة شرعا في طور استخراج صكوكها الشرعية من المحكمة.
وأضافوا أن مشاهد الإزالة مؤلمة وحزينة، حيث تأتي آليات الإزالة ودون سابق إنذار، وأحيانا خارج وقت الدوام لتجتث المزروعات وأشجار النخيل بما في ذلك المنازل وسكن العمال والمعدات الزراعية بدعوى التعدي.
وفي السياق ذاته، يستغرب هؤلاء المواطنون بعد أن ارتسمت على وجوههم معالم الحزن والأسى على ما أنفقوا من أموال مهدرة على أملاكهم الوحيدة بالقول «أي تعد وقع منا وعلى ماذا؟!! لم نتعد على أراض تعود لأي جهات حكومية أو خاصة، هي أملاكنا ومزارعنا التي عمل البعض منا على إحيائها، والبعض قام بشرائها ومارسنا العمل بها منذ سنوات».
وأردفوا بالقول: إن القائمين على موضوع إزالة الأملاك لم يراعوا الاشتراطات والاحترازات النظامية المتعارف عليها، فأوضاعنا نظامية، ولكن لم يتم النظر حتى في المعاملات الجارية في المحكمة الشرعية، والتي بعضها في طور النظر فيها شرعا. ونود أن نضيف ونوضح أن قرارات الإزالة الصادرة أخيرا لم تراع الضوابط النظامية، ويتضح ذلك فيما يلي:
* هناك أمر سام رقم 571 ينص على أنه لا تتم إزالة بناء أي شخص لا يمتلك أي منزل ويثمن ويباع عليه. وكذلك الأمر الكريم رقم 34634 في 18/7/1424ه الذي نصت فقرته الثانية على النظر في تصحيح أوضاع المزارعين الذين قاموا بإحياء مزارع.
* لم يتم استدعاء أو السؤال عن صاحب المنزل أوص التحقق من وضع منزله.
* نظام الإزالة المنصوص عليه لم تطبق أي فقرة منه، حيث ينص على معرفة صاحب الموقع وطلب ما لديه من مستمسكات ثم ترفع لصاحب الصلاحية للتوجيه ثم يقرر ما يراه.
أما ما حدث في العلا، فهو أمر يجري بصورة عشوائية فيها استهانة بحقوق المواطنين وأموالهم وأملاكهم.
واختتم الأهالي حديثهم بالقول: إننا نحمل مدير فرع الإدارة العامة للزراعة بالعلا ومحافظ العلا النتيجة السلبية التي قاموا بها، فكل ما فعلناه إحياء أرض ميتة إما بالشراء أو التملك الشرعي.
من ناحية أخرى، اكتفى المتحدث الإعلامي لإمارة المدينة بالقول (إن رد الإمارة على شكوى المواطنين بعد أن تنشر قضيتهم في «عكاظ»).