"إحداث خالدية نجران".. التعديات تهدد بالصور الجوية.. والأمانة "تحقق"

وكيل المدعي: 48 عاما لم يدفن فيها "ميت".. والشرع "الفيصل"

أثار غياب مندوب أمانة منطقة نجران عن مرافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات لإزالة إحدى الأراضي في حي الخالدية العديد من التساؤلات، وفتحت سيلا واسعا من الاتهامات بين كافة أطراف القضية.
ففي الوقت الذي أكد فيه أمين المنطقة المهندس فارس الشفق ل"الوطن"، على أنه وجه الجهة المختصة لديه ببحث أسباب غياب مندوب الأمانة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، اتهم مصدر رسمي في لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات الأمانة بتعمد الغياب استجابة لضغوط مورست عليها من قبل من وصفهم بالمتعدين على مقبرة تابعة للدولة. فيما ذهب رئيس لجنة التعديات بإمارة منطقة نجران سعيد ركبان إلى أبعد من ذلك عندما هدد بالرجوع للصور الجوية لحسم أمر التعدي على المقبرة بصفة قطعية.
وأكد في تصريح إلى "الوطن" أمس على أن الأنظمة في مثل هذه الحالات واضحة وصريحة، وإذا ثبت بأنها أرض حكومية ومرافق عامة، وأن المواطن قام بالإحداث عليها، فإن الأوامر السامية المبلغة للجنة تقتضي إزالة الإحداث أولا بأول، وعدم منح المحدث فرصة لتثبيت تعديه أو توسعه في الموقع "كائنا من كان"، مضيفا أن بعض الأشخاص يحاولون الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق، ثم يقومون بالتقدم للمحكمة فور الإحداث لطلب حجة استحكام قاصدين تأخير أمر الإزالة، ومن ثم التوسع داخل الأرض ظنا منهم أنه يصعب على اللجان إزالتها.
وبين أنه حاليا يمكن الرجوع للمصورات الجوية من قبل اللجنة للتأكد القطعي من مدى مصداقية تقارير الشخوص على الموقع، مشيرا إلى أن نظام حجج الاستحكام واضح وصريح حيث يشترط أن تكون الأرض محياة قبل عام 1388، بينما ما تمت إزالته من قبل اللجنة يكون إحداث حديث العهد، مستغربا كيف تحولت مقبرة الخالدية التابعة للأمانة بقدرة قادر إلى مزرعة وضع لها اسم "العزيزية".
من جهته، وجه الوكيل الشرعي لصاحب الأرض محمد زبارة اتهاما صريحا إلى لجنة التعديات بالمنطقة بقوله "رغم أن لجنة التعديات هي من تقوم بإصدار أوامر الإزالة، لكنها مع الأسف لا تعطي المواطنين حق الاعتراض أمام المحكمة الإدارية مما نعتبره إجراءات باطلة، الأمر الذي دفع المواطنين للتقدم ضد إمارة نجران بعدة دعاوى قضائية أمام فرع ديوان المظالم".
ونفى زبارة مزاعم رئيس اللجنة بأن أرض ورثة حمد هادي آل منجم تعتبر مقبرة، مؤكدا على أنه كلام عار عن الصحة ويخالف كلام الأمانة نفسها التي امتثلت للتعليمات الصادرة بإحالة الطرفين "الأمانة وصاحب الأرض" إلى الشرع، مستشهدا بغياب مندوب الأمانة ومعداتها عن الحضور انتظارا لحكم الشرع وهو الأمر الذي لم تلتزم به لجنة التعديات، مبديا استغرابه من محاولة اللجنة إزالة المزرعة رغم وجود قضية منظورة لدى رئاسة محاكم المنطقة.
وأوضح زبارة أن القاضي برئاسة المحاكم الشيخ فايز الشهري قد وجه لجنة من أعضاء الخبرة في حجج الاستحكام ووقفوا على المزرعة وثبت لديهم أن موكلي أحياها قبل 48 عاما قبل تاريخ المنع في 9/11/1387 في محضر -حصلت "الوطن" على نسخة منه-، متسائلا كيف تكون مقبرة ولم يدفن بها أحد منذ عشرات السنين؟!.
وكانت "الوطن" قد نشرت قبل أيام خبر غياب مندوب الأمانة ومعداتها عن مرافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات التي شخصت ميدانيا بمرافقة قوة أمنية بناء على توجيهات وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن دليم القحطاني لإزالة الإحداثات على مقبرة تابعة للأمانة حسب وصف اللجنة، حيث توقفت اللجنة عن عملها بسبب ما أرجعه رئيسها إلى عدم حضور مندوب الأمانة لاستلام المواشي، فيما أكد حينها الوكيل الشرعي لورثة الأرض التي تعتزم الجهات الرسمية إزالتها على أنه تقدم بشكوى إلى المقام السامي حيث صدرت التوجيهات بإحالة الأمانة وصاحب المزرعة إلى المحكمة للفصل بينهما.