جازان.. "التعديات" تزيل منزلا مملوكا ب"صك شرعي"

الأسرة المتضررة: لم نبلغ بالإزالة.. ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة

يعيش ورثة عطية صالح خميس بمنطقة جازان مسلسلا من المعاناة المتواصلة مع لجنة تعديات إمارة المنطقة التي بادرت بإزالة منزلهم بأرضهم الواقعة في حي المعبوج، بحجة عدم ملكية الأرض والإحداث فيها على الرغم من وجود صك صادر قبل 49 عاما من محكمة جازان بعد فض النزاع لصالحهم بتملك الأرض.
أرض بصك شرعي
"الوطن" وقفت على الأرض والمنزل الذي تعرض للإزالة والتقت الأرملة زهراء يحيى "71 عاما" التي تصطحب معها أسطوانة الأوكسجين لعدم تمكنها من العيش إلا بجرعات منه، وبدت عاجزة عن الحركة والتحدث إلا بصعوبة بالغة، لكنها أوضحت أنها تعيش منذ 6 سنوات معاناة هي وأولادها السبعة الذين لم يترك لهم والدهم سوى هذه الأرض التي ورثوها.
وأكدت زهراء على أن زوجها يمتلك الأرض بصك شرعي بعد أن حكمت له المحكمة العامة بجازان بملكية الأرض بعد فض النزاع حولها وأثبتت تملكه لها بصك صدر عام 1386 أي قبل 49 عاما.
وحصلت "الوطن" على نسخة من الصك الصادر من المحكمة الكبرى بجازان برقم 283 وتاريخ 9/1/ 1386 الذي نص على "أن الأرض عائدة بالإرث من عام 1344 وأصبحت في حوزة عطية صالح خميس لا معارض ولا منازع له فيها وأمرت بتنظيم صك بذلك".
لدينا مستندات
ويروي شقيق الورثة ووكيلهم الشرعي علي عطية تفاصيل القضية بالقول "بعد وفاة والدي قررت الأسرة توكيلي لإنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج حجة الاستحكام بناء على ما أثبته صك فض النزاع بين والدي وجدي، مؤكدا على أنه تقدم للمحكمة العامة بجازان بكافة المستندات المطلوبة لاستخراج حجة الاستحكام المتضمنة لإحداثيات الأرض.
وأضاف، "أنهيت كافة الإجراءات المتبعة نظاما بناء على توجيهات المحكمة، متضمنة إجابات الجهات الحكومية ذات الاختصاص التي وافقت كلها على طلب استخراج حجة الاستحكام".
وأشار إلى أن لجنة التعديات هدمت بعد ذلك منزلنا، متسائلا: أي تعديات ارتكبناها وأرضنا مثبتة عن طريق الشرع منذ 49 عاما بصك من المحكمة؟ ولقد وكلتني والدتي بالبدء في بناء منزل لها، مشيرا إلى أنه اتبع كافة الإجراءات النظامية لبناء المنزل، وبعد الانتهاء من بنائه، وبمرور 5 سنوات تفاجأت حين كنت خارج منطقة جازان باتصال أحد الجيران ليخبرني بتواجد معدات لجنة التعديات التابعة لإمارة المنطقة التي ساوت المنزل بالأرض في دقائق دون أن تكلف نفسها بالسؤال عن أصحاب الأرض وما إذا كانت لهم مستندات بالتملك، مؤكدا على أن كافة الجهات المعنية وافقت على إصدار رخصة البناء بما فيها أمانة المنطقة وإدارتا الرقابة الإنشائية والمشاريع بها.
وبين أن لجنة التعديات تحتفظ في أدراجها بملف كامل يضم كافة المستندات الخاصة بالأرض، مضيفا بأن الرئيس السابق للجنة التعديات بالإمارة يعلم من واقع المستندات والوثائق المقدمة له منذ 4 سنوات كل التفاصيل المتعلقة بتملكنا للأرض.
خطابات تؤكد ملكية الأرض
وتمكنت "الوطن" من الحصول على نسخة من خطاب لأمين المنطقة موجه لرئيس محاكم منطقة جازان برقم 24521/33 وتاريخ 20/4/ 1433، أفادت فيه الأمانة بعدم معارضتها على طلب الورثة استخراج حجة استحكام على الأرض لكونها محاطة بشجر "البزروميا" من جميع الجهات ومحروثة وبها مضخة مائية ومنزل مكون من غرفتين بمنافعها. كما أكد خطاب الأمانة على أن الأرض ليست مشمولة بالأمر السامي رقم 788 في 1429 ولكونها تقع داخل النطاق العمراني وداخل حدود حماية التنمية العمراني المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 1428.
وحصلت "الوطن" أيضا على خطاب من مساعد وكيل أمين المنطقة للتعمير والمشاريع موجه لمدير إدارة الأراضي بالأمانة برقم 665 في 1432 ورد فيه "تم عمل الموقع داخل النطاق العمراني وتم تنزيلها على الصور الجوية وأنها بعيدة عن مجاري الأودية والسيول بمسافة 1410 مترات، إلى جانب عمل قرار مساحي وضحت به الأطوال والإحداثيات ومساحة الأرض". إضافة إلى نسخة من محضر معاينة الأرض المعدّ من ثلاث جهات رسمية وموقع بتاريخ 22/8/ 1432 بناء على خطاب محكمة جازان رقم 8732 بتاريخ 1431 الوارد للأمانة بالرقم الموحد 60450 وقد نص محضر المعاينة على أن الأرض تقع داخل حدود التنمية العمرانية وداخل النطاق العمراني.
شكوى تنتظر التحقيق
وأكد علي خميس تقدمه بشكوى لإمارة منطقة جازان بتاريخ 24/1/ 1435 بعد إزالة لجنة التعديات لمنزل الورثة، مضيفا أن شكواه أحيلت لوكيل الإمارة الذي أحالها لرئيس لجنة التعديات، مستغربا عدم تحرك الإمارة للتحقق من شكوى الورثة ضد لجنة التعديات التي تم تزويدها بملف كامل يضم ما يثبت تملك الأرض بالمستندات والوثائق.
وطالب وكيل الورثة بتشكيل لجنة محايدة من خارج المنطقة أو من داخلها للتحقيق معه شخصيا ومع كل من تسبب في إلحاق الضرر والأذى بأسرته ووالدته المسنة التي باتت تعاني من القلق النفسي على مستقبل أبنائها، مؤكدا على أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام أي جهة ستكلف بالتحقيق حول قضيتهم وحقهم المشروع في تملك الأرض.