قادرون على تنفيذ 80% من المشروع خلال عام

على الرغم من أن مشروع إسكان الرياض التابع لوزارة الإسكان لم ينجز منه إلا 20% خلال العام الماضي، إلا أن القائمين على المشروع أكدوا ل «عكاظ» أنهم سيسلمون المشروع في منتصف شهر أبريل عام 2015.
وأوضح رئيس مشاريع منطقة الرياض بوزارة الإسكان المهندس علي عبدالرحمن الجراد، أن مدة المشروع تمتد من مايو 2013 وحتى إبريل 2015 مبينا أن إدارة المشروع تجدد نسب الانجاز بشكل يومي وتتابع جميع الاعمال مع الشركة المنفذة وكذلك الشركة الاستشارية، مفيدا أن نسبة الانجاز في مثل هذه المشاريع لا تقاس علميا بالمدة المنقضية نظرا لصعوبة اعمال البنية التحتية من الحفر والتسوية وأعمال الصرف الصحي وخلافه فمثل هذه الاعمال تأخذ وقتا طويلا عكس اعمال الانشاءات والسفلتة التي تأخذ وقتا أقل.
وقال الجراد ل «عكاظ» الذي رافقها في الجولة الميدانية للمشروع إن وزارة الاسكان تسعى لتقديم منتج نموذجي يتناسب مع حاجات الناس وليس مجرد مشروع للسكن لذلك سعت الوزارة بقياداتها وعلى رأسهم وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي على مراعاة الجوانب الاجتماعية ومتوسط اعداد الافراد للأسرة وحاجات الاحياء السكنية من المدارس بجميع مراحلها اضافة الى المساجد وأعدادها وفقا لأعداد الواحدات السكنية ومتوسط اعداد السكان والزوار، والخدمات والاسواق.
وكشفت جولة «عكاظ» أن الاجراءات الروتينية من قبل الجهات الحكومية المرتبطة بالمشروع تشكل عائقا في بعض الاحيان خاصة تلك المرتبطة ارتباطا وثيقا مثل شركة الكهرباء وأمانة الرياض في ظل اختلاف المسؤول بين منطقة وأخرى فبعض المناطق تسير فيها المعاملات بشكل سلس دون تعقيد ويراعي المصلحة العامة فيما تتوقف في بعض الجهات بمناطق أخرى بسبب اجراءات روتينية رغم ان المعاملة واحدة هنا او هناك.
10 كم بعد طريق الأمير سلمان
وأضاف الجراد إن المشروع يقع على طريق عثمان بن عفان الممتد بعد طريق الامير سلمان بنحو 10 كم شمال غرب مطار الملك خالد الدولي وتربو مساحته الاجمالية على خمسة ملايين متر مربع ويعتبر داخل النطاق العمراني ومن المواقع الاستراتيجية والقريبة خاصة في ظل الامتداد العمراني السريع وكثرة المشاريع الخدمية والسكنية القريبة، ومع انتهاء المشروع سيجد الجميع ان الموقع يعتبر من اهم المواقع الاستراتيجية في مدينة الرياض.
4639 قطعة أرض
وبين أن المشروع يحتوي على 4639 قطعة أرض بمساحات 400م2 للقطعة الواحدة حيث ينص العقد على تنفيذ المخطط وتسليم الاراضي للمستحقين وفقا للائحة المعلن عنها سابقا وإعطائهم حرية البناء عليها من خلال قيمة القرض الممنوح معها، مؤكدا أن وزارة الإسكان لن تقوم ببناء وحدات سكنية بل سيتم تسليم الأراضي مع القروض وسيقتصر دورها على تجهيز الحي من كافة المتطلبات من حيث البنية التحتية وإيصال جميع الخدمات وكذلك الطرق المؤدية إليه.
ويوجد في المشروع 48 قطعة مخصصة لبناء العمائر وتحتوي ما يقارب 2500 شقة ليصبح العدد الاجمالي للوحدات السكنية تقريبا 7000.
وحول كيفية تسليمها للمطورين قال إن الوزارة لديها توجه بهذا الشأن وعملنا هنا يقتصر على تنفيذ أعمال البنية التحتية وتسليم المشروع كمخطط سكني مطور من ناحية الشوارع وأعمال البنية التحتية ولا علم لدي بكيفية تسليمها للمطورين او طريقة توزيعها.
300 آلة و2000 عامل في المشروع
وتابع المهندس الجراد ان اعداد العاملين في المشروع تصل الى 2000 عامل و300 آلة تعمل في مجال النقل والحفر وخلافه ودورنا في الوزارة مراقبة أعمال المشروع اولا بأول ومتابعة تنفيذ المشروع مع الشركة المنفذة ومع الاستشاري، وحتى الآن الأمور تسير وفقا لما يجب سواء من حيث التقارير او على ارض الواقع او الخطط المستقبلية.
من جانبه، أبان مدير مشروع الرياض من قبل إحدى الشركات المهندس اياد ابو مويس أن الوزارة هيأت كل الاحتياجات للشركة، مبينا أن المشروع يتيح لملاك الاراضي الفرصة لبناء وحداتهم السكنية وفقا لأذواقهم وحاجاتهم السكنية بكل حرية وفقا للاشتراطات والمعايير التصميمية.
ويتميز المشروع بتخطيطه الجمالي حيث تم تقسيمه الى اربع مناطق تحتوي كل منطقة على خدماتها واحتياجاتها من المدارس ورياض الاطفال وكذلك المساجد، ويحتوي المشروع كاملا على طريق دائري، فيما تم تصميم الشوارع الداخلية بحيث تعطي الخصوصية لساكنيها.
كما يحتوي المشروع على 3 خزانات استراتيجية اثنان منها للشرب وواحد للري بحيث تتم الاستفادة منها في حال انقطاع المياه لأي سبب لفترة مناسبة دون الحاجة لإحضار صهاريج كما هو الحال لبعض الاحياء، إضافة إلى 14 عبارة للسيول تم تصميمها بطريقة جمالية من خلال ابقائها على طبيعتها بعد الاتفاق مع هيئة المساحة الجيولوجية على تحديد مواقعها بحيث تجري السيول جريانها الطبيعي وتصب في الاماكن المخصصة لصرف السيول بعد تنقيتها.
فيما تم منح وزارة التربية والتعليم الاحداثيات الخاصة بالمواقع المخصصة للمدارس والتنسيق معها حول بنائها ويعود الأمر في تنفيذها الى المسؤولين في الوزارة ومن المتوقع تزامن مرحلة تشغيلها مع بدء السكن.