الشركات السعودية والمصرية تأثرت بارتفاع الأسعار ونقص البنزين

أكد رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي أن شركات المقاولات المصرية ستساهم في بناء جزء من المشاريع الإنشائية في المملكة، خاصة أن لتلك الشركات استثمارات قديمة في المملكة. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السوق السعودي مفتوح لشركات المقاولات المصرية، ولهم الحق في ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للمقاولين مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أمس في الرياض. من جهته، نفى رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حسن عبدالعزيز حسن وجود شركات مقاولات سعودية تنفذ مشاريع في مصر باستثناء شركة بن لادن. وقال «هناك مستثمرون سعوديون ينفذون مشاريع بشراكة مصرية». وأضاف: إن شركات المقاولات الوطنية تعاني في مصر قلة المشاريع، وأزمات مواد البناء، وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى أن تلك الشركات تعتمد في عملها على 60 في المئة من المعدات التي تعاني نقص البنزين. وزاد حسن أنه من الطبيعي أن تتأثر الشركات السعودية المستثمرة في مصر، وشركات الدول الأخرى أيضا. مؤكدا أن هنالك نقلة نوعية كبيرة وطفرة في تصنيف المقاولين في المملكة. وحول عقود الباطن أشار حسن إلى أن تلك العقود تختلف من دولة إلى دولة. وقال: إن الشركات المطلوبة في تخصص معين، الاتحاد هو من سيرشحها للعمل في المملكة، ومن يأتي من وراء الاتحاد لست مسؤولا عنه.
وحول الجسر البري بين البلدين قال «إن ذلك المشروع بين الحكومتين وننتظر أن يطرح من قبلهما، وسيكون دورنا كمقاولين تنفيذه». وأفاد أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر زاد في الفترة الأخيرة. وقال «إن مساهمة قطاع التشييد والبناء في الدخل القومي المصري تصل 16في المئة».
من جانب آخر رصد عضو الاتحاد المهندس مصيلحي أحمد عدة ملاحظات على هيئة الاستثمار السعودية التي وصفها بالتعجيزية أولها: التعهد ومستندات التجديد الذي يؤكد عدم زيادة نسبة الأجانب عن 25 في المئة من الوظائف الإدارية؛ وذلك من المستحيل تحقيقه في شركات المقاولات، وتوظيف 75 في المئة سعوديين، والتأخير الشديد في المتابعة.