الانتخابات البلدية العام المقبل وتجهيز المكاتب النسائية خلال أشهر

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن انتخابات المجلس البلدي للدورة المقبلة «الثالثة» ستشهد أول مشاركة للمرأة السعودية في الانتخاب والترشح لعضوية المجلس المقبل.
وبينت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في ردها على إحدى السيدات، أن موعد انطلاق الانتخابات لم يتم تحديده حتى الآن، وذلك حتى انتهاء الاستعدادات والترتيبات لتنظيم عملية انتخابات الأعضاء، مضيفة أن موعد الانتخابات سيتحدد مع قرب انتهاء الدورة الحالية للمجلس البلدي والتي تنتهي مطلع العام القادم 1436ه.
وكان الأمر السامي الصادر قبل عامين قد خول المرأة بالدخول كعضوة في مجلس الشورى، وناخبة ومرشحة في المجالس البلدية، وبدأت فعليا في «المجلس الأول» ويترقب الجميع عملها في المجال البلدي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فإن بعضا من المجالس البلدية لاسيما في المدن الكبيرة ومنها الرياض وجدة والدمام، ستبدأ من العام الحالي عملية التجهيز للمكاتب النسائية، وستكون بمعزل عن مكاتب الرجال، كما أن الوزارة بدأت الإعداد لدخول المرأة في المجالس البلدية من خلال تشكيل لجان متخصصة وتجهيز الأمر من كافة الجوانب، ولاتزال آلية دخول المرأة للمجالس البلدية تحاط بسرية تامة.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أكدت في بيان صادر في وقت سابق بأنه إشارة للتوجيه الملكي القاضي بمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية المقبلة «ناخبة ومرشحة» وفي ضوء توجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالاستعدادات والترتيبات لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس البلدية (الدورة الثالثة) صدر الأمر السامي بالموافقة على الدراسة المقترحة المشتملة على الترتيبات والإجراءات والضوابط لمشاركة المرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية وتوجيه الوزارة وكافة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذها في الانتخابات المقبلة في دورتها الثالثة.
وتم وضع تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط منطبقة مع الأحكام الشرعية ومراعية للمعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساوة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية «رجال ونساء» دون تمييز أحد على الآخر، فالجميع يعامل وفق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط بمعيار واحد وكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في كافة مراحل العملية الانتخابية ومتطلباتها، وتعتبر الهوية الوطنية شرط ضروري للرجال والنساء للمشاركة في الانتخابات، وتحقق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط الفصل التام بين الرجل والمرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية، حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية مخصصة للنساء ومستقلة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسائية.