شركات الاستقدام: «العمل»لا يصرح لنا بجلب عمالة المزارعين

نقاش حاد ومثمر جمع كبار المزارعين في القصيم بمدير فرع وزارة العمل ومسؤولي شركات الاستقدام، بحضور مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية في القصيم التي استضاقت لقاء يجمع بين شركات الاستقدام والمزراعين في المنطقة بحضور مدير فرع وزارة العمل في منطقة القصيم محمد العيسى ولجنة التمور. استهل اللقاء بكلم أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في القصيم الدكتور فيصل الخميس الذي تمنى أن يواكب الاجتماع التطلعات والآمال المعقودة عليه من جميع الأطراف، وبعدها بدأت الأسئلة والأجوبة من الطرفين الرئيسيين في الاجتماع: شركات الاستقدام، والمزراعون، وتم تناول أثر توفير العمالة الموسمية التي يطالب بها المزراعون وكان رد شركات الاستقدام بعدم سماح وزارة العمل لهم باستقدامها. وتم خلال الاجتماع التذكير بعدد شركات الاستقدام المرخص لها في المملكة والتي بلغت 16 شركة، وعدد التأشيرات الممنوحة لها والذي بلغ حوالى 300 ألف تأشيرة متعددة الجنسيات والمهن.
وبدوره ناشد عضو جمعية منتجي التمور المستثمر الزراعي عبدالله العياف المسؤولين في وزارة العمل بمساواتهم مع العمالة المنزلية التي يتم تأمين بديل لها قبيل مغادرتها، بينما المزراع لايتم تعويضه بآخر إلا بعد سفر العامل، وهو مايستوجب تأخير استقدام العمالة للنشاط الزراعي، وبالتالي التأثير عليه وتكبيده خسائر هو بغنى عنها، لو تعاملت الوزارة بصورة أفضل، كما أكد أنهم كمزراعين بحاجة إلى60 ألف عامل زراعي، نظرا لوجود 6ملايين نخلة، حيث إن كل 1000 نخلة يتم تغطيتها بواسطة 10 عمال على الحد الأدنى. وأكد أن المزراع يعتبر التاجر الوحيد غير القادر على معرفة كم من الأرباح والتكلفة التي يجنيها من التمور لعدم توفر الأيدي العاملة الأجنبية وبقاء مصيره مرهونا بالظروف التي تأتي من تأثيرات العمالة.
فيما اقترح مدير فرع وزارة العمل في منطقة القصيم المهندس محمد العيسى أن يتقدم المزراعون بشكل جماعي للجنة التمور، بطلب تحديد الجنسيات المطلوبة من قبلهم، ووزارة العمل مستعدة لمناقشة الطلبات، وتقبل الاقتراحات والشكاوى بشكل مرن. وأكد أن الوزارة ليس لها يد بموضوع تحديد الرواتب للعمالة.
كما أشار إلى أن العامل قبل بداية الحملة كان يعمل لحسابه الخاص، ولايرتبط بساعات معينة بالعمل والتي تصل لأكثر من 12 ساعة يوميا، كما طالب أن يكون الاجتماع المقبل فيه معرفة الأسعار من الحد الأدنى للحد الأعلى ليعرف المزراعون، تكلفة العمالة من قبل شركات الاستقدام، وكذلك معرفة قدرة شركات الاستقدام على تلبية مطالب المزراعين، كما أكد العيسى أنه تقدمت خمس شركات استقدام لفتح مكاتب لها في منطقة القصيم، وجار العمل على افتتاحها والبقية في الطريق، وأكد أن منطقة القصيم تعتبر منطقة زراعية وصناعية كبرى.