السيارات المعدلة .. معطلة إلى إشعار آخر

طالب محمد القرشي أحد رؤساء مجموعات السيارات المعدلة بتطبيق لائحة تنظيمية تسمح لهم بالتحرك بحرية بمركباتهم ويقول: «منذ عام 1432 ونحن نطالب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتطبيق اللائحة التنظيمية التي ستسمح لنا بالتحرك بالسيارات المعدلة بحرية، خاصة أنه في كل المهرجانات الرسمية يطلب منا أداء العروض والمسيرات وتتم كتابة العقود مع جهات رسمية كالإمارة وأمانة جدة ولكن لا يسمح لنا التحرك بحرية عدا المهرجانات، والغريب في الأمر أنه تم توقيع عقد مع مرور جدة بمناسبة يوم المرور وسمح لنا بالمسيرة وتوزيع الهدايا والإرشادات المرورية وفي نفس اليوم وبعد العرض تم حجز مركباتنا المعدلة من قبل المرور أنفسهم ونحن في طريق العودة لمنازلنا وعندما شرحنا لهم أننا كنا نشارك المرور مهرجانه، أشاروا إلى أننا لم نلتزم بالمواقع التي وافق عليها المرور سلفا، كيف ذلك ونحن في طريق العودة لمنازلنا ولو تم السماح لنا عبر لائحة تنظيمية من قبل المرور والرئاسة لما واجهتنا مثل تلك المشكلات»، ويتابع: «السيارات المعدلة تستنزف الكثير من المال، حيث تبدأ ب10 آلاف ومنها ما يصل إلى 150 ألف ريال، وتتم الاستعانة ببعض المنتجات من خارج المملكة لعدم توفرها هنا ويقوم الشباب عادة بتغيير المظهر الخارجي للمركبة فقط من تغيير في مقاس الإطارات وتغيير أبواب المركبة والإنارة وإضافة بعض الرافعات فيها، ونظرا إلى أن كل المشاركين في مجموعات السيارات المعدلة هم من الطلبة فليس لديهم دخل سوى ما يتقاضونه من عقود المهرجانات»، مشيرا إلى أن الشركات التي تتكفل بالمهرجان تنظر للأمور بربحية وتقوم بتقليل المبالغ التي يستحقها الشباب أثناء المسيرة وهنا يعتذر عدد من أصحاب المركبات المعدلة عن المشاركة، وأنهى القرشي حديثه أن طموح أصحاب السيارات المعدلة الاعتراف بهم رسميا، حيث إنهم أصبحوا يشاركون في معظم المهرجانات في جدة وخارجها مع الدراجات النارية وغيرها، مضيفا أنهم يتلقون الكثير من العروض والعقود ولكن يشعرون بأنهم مقيدون بسبب عدم الاعتراف بهم رسميا.