لا نريد دويلات بل دولة اتحادية والتحفظ حق مشروع

أكد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد بن مبارك ل«عكاظ» أن المرحلة المقبلة ستشهد استحقاقات وتغييرات حكومية وتوسعة في مجلس الشورى بناء على ضمانات مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إعداد الدستور، نافيا وجود أي محاولات لاعتراض قرارات الرئيس حول الأقاليم، مبينا أن مطلب الحوثي بضرورة وجود بحر لإقليم الشمال غير منطقي، فالحوار يريد وضع أسس دولة اتحادية لا دويلات. وقال «ابن مبارك»: «الاستحقاق المقبل للحوار الوطني هو تشكيل لجنة صياغة الدستور، والبدء في صياغته وفقا لمحددات الحوار، وتطبيق بقية القضايا المتعلقة ببقية الضمانات، سواء المتعلق بتغيير الحكومة وتوسيع مجلس الشورى، وهناك جملة من الاستحقاقات ستنفذ»، مبينا أن بند نزع السلاح من المليشيات والقبائل بحاجة إلى وضع أسس الدولة الاتحادية أولا، قائلا: «ونزع السلاح بحاجة أولا إلى استكمال بناء الدولة، حيث سيتم حصر السلاح ونزعه، وهذا بحد ذاته مرتبط بتنفيذ مخرجات الحوار بأكملها».
وعن طبيعة الخلافات حول قرار الأقاليم، قال المسؤول الأول في الحوار الوطني: «كافة الأطراف وقعت على قرار التحديد الإداري للأقاليم، كما أن جميعها وافقت وفوضت الرئيس عبدربه منصور هادي باتخاذ القرار المناسب، بما فيها الحزب الاشتراكي، ولكنهم عند توقيعهم قالوا بأنهم سيتحفظون بقناعتهم بأن الجنوب لا يجب أن يقسم إلى إقليمين، وسيكونون جزءا من الدولة الاتحادية وهذا حقهم».
وأضاف: «الحزب الاشتراكي هو ليس ضد القرار؛ لأنه من البداية متبني هذه الرؤية للأقاليم، أما بالنسبة للحراك فهو أطراف مختلفة، وشارك في مؤتمر الحوار الوطني وهناك أطراف أبدت ارتياحا وهناك من تحفظ، وهذا الأمر يعود إلى قدرتنا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وهي مسؤولية كل القوى السياسية». وفيما يتعلق بموقف الحوثيين، قال «أعتقد أن الحوثيين تحفظهم على ضرورة أن يكون لكل إقليم منفذ بحري وهذا غير صحيح، فنحن لا نريد إنشاء دويلات في اليمن نحن نريد بناء دولة اتحادية». ميدانيا، تشهد العاصمة صنعاء إجراءات أمنية شديدة في الشوارع القريبة من منزل الرئيس عبدربه منصور هادي؛ تخوفا من احتجاجات وفوضى قد تشهدها العاصمة صنعاء في ظل استمرار التهديدات، وبحسب مصادر أمنية، فإن الإجراءات طبيعية وتهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة والحد من الفوضى والتهديدات الأمنية وضبط الأسلحة والتفتيش عنها. من جهة أخرى، أكد مصدر في لجنة الوساطة ل«عكاظ» أن اللجنة تسلمت عددا من المواقع التي يتمركز فيها أبناء قبيلة أرحب ومليشيا الحوثي تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تشكلت اللجنة من فريقين لتنفيذ المهمة بأسرع وقت.
وقالت المصادر إن الفريق الأول بقيادة اللواء علي الجائفي كانت مهمته استلام المواقع المسلحة من أبناء قبيلة أرحب، فيما تولى الفريق الآخر بقيادة عبدالقادر هلال ومهمته استلام المواقع المسلحة من مجاميع الحوثي، موضحة بأن المواقع التي تم تسليمها من القبائل هي «بيت قرادة، بيت سنان، قاع سباح، قطوان، بيت صيفان، والنسر»، ولا يزال الفريق يواصل عمله. فيما استلم الفريق الآخر من قبائل الحوثي مواقع «بيت الوشر، وبيت شملان، المواقع المتمركزة شرقي جبل النسر، وشرقي جبل غران»، ولا تزال الأعمال متواصلة لاستلام البقية.