الشؤون الاجتماعية: الجمعيات التعاونية ينقصها الامتيازات

إشارة لما نشر في صحيفة «عكاظ» يوم الثلاثاء الموافق 28/2/1435ه للكاتب خلف الحربي بعنوان (وينها) متحدثا عن الجمعيات التعاونية..
أفاد مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي والناطق الإعلامي بوزراة الشؤون الاجتماعية خالد بن دخيل الله الثبيتي بأن الوزارة تسعى من خلال دورها الذي تضطلع به وبدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) لتنشيط الحركة التعاونية بالمملكة متخذة لذلك العديد من الوسائل منها:
- العمل على رفع مستوى الثقافة التعاونية لبيان أهمية الجمعيات التعاونية حيث تم عقد أكثر من 58 لقاء توعويا في كافة المناطق، شاركت به الوزارة بأوراق عمل بجانب وزارة الزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، ووزارة الثقافة والإعلام.
- إقامة الملتقيات التعاونية كل عام بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية، حيث تم حتى الآن عقد خمسة ملتقيات بعدة مناطق في المملكة تم خلالها طرح أوراق عمل لمناقشة وضع الجمعيات التعاونية وآلية تنشيطها والنهوض بها.
- تشجيع قيام الجمعيات التعاونية المتخصصة في المجالات التي تهم المواطن كجمعيات الإسكان والنقل والتعليم والصحة.
- ساهمت الوزارة بتعديل بعض مواد النظام من خلال النظام الجديد للجمعيات التعاونية مثل تقليل عدد طالبي تأسيس الجمعية إلى 12 شخصا بدلا من 20 وزيادة نسبة بعض الإعانات كإعانة المشاريع الإنتاجية والخسائر.
أما عن عدم مشاهدة الأستاذ خلف للجمعيات التعاونية بالمملكة وعدم شعور المجتمع بها على النحو الماثل في الدول الأخرى فإن ذلك يعزى إلى عدة أسباب لعل أهمها:
- وجود منافسة للجمعيات التعاونية من الأسواق التجارية الأخرى وعدم حصولها على الامتيازات اللازمة كالإعفاء من الرسوم الجمركية، ودعم إعانة السلع، وكذلك عدم تخصيص أماكن لها بالأحياء والمدن والهجر سواء عن طريق المنح أو البيع بأسعار رمزية كما هو معمول به في الدول الأخرى.
- لقد ساهمت جميع تلك العوامل في عدم قدرة الجمعيات التعاونية على المنافسة والبيع بأسعار مناسبة إضافة لصغر حجم رؤوس أموال بعض الجمعيات مما يعيق تنفيذها لمشاريعها.
- وقد اتخذت الوزارة عددا من الخطوات للتغلب على تلك المعوقات منها:
1 - التثقيف ونشر الوعي التعاوني من خلال الملتقيات التعاونية والدورات التدريبية.
2 - التنسيق مع الجهات الوزارية للإشراف الفني على الجمعيات التعاونية المتعلقة بنشاطها.
3 - حث الجهات الوزارية على دعم الجمعيات التعاونية وتقديم الخدمات اللازمة لها انطلاقا من دعم الدولة (أيدها الله) للعمل التعاوني.
4 - تفقد أوضاع الجمعيات التعاونية وإعداد تقارير دورية عنها للنهوض بها وتحسين مستوى خدمتها ومعالجة أوضاع المتعثر منها.
5 - تقديم الدعم اللازم للجمعيات التعاونية ويشمل ذلك الدعم المادي والمعنوي.