القرض الإضافي يرفع السيولة العقارية وتوفير الأراضي يخدم الشريحة الكبرى

قال مختصون في الشأن العقاري أن توفير الأراضى المطورة الصالحة للبناء بصورة فورية يعد أكثر جدوى بالنسبة للشريحة الأكبر من المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب، وذلك مقارنة بالقرض الإضافي الذى يخدم نسبة محدودة.
وأعرب رئيس طائفة العقار خالد بن عبدالعزيز الغامدي عن مخاوفه من أن يؤدى استئناف القرض الإضافي بقيمة تصل إلى مليون ريال إلى رفع مستوى أسعار العقار المتضخم منذ سنوات نتيجة تحكم قلة محدودة في السوق، وأشار إلى أن القرض الإضافي يخدم شريحة محدودة من العملاء لديها ملاءة مالية للتعامل مع البنوك بينما الشريحة الكبرى من المواطنين من محدودى الدخل الذين ينتظرون الأرض المطورة للبناء عليها، مشيرا إلى أن هذا الأمر بات هو التحدى الأكبر أمام وزارة الإسكان ومختلف الجهات ذات العلاقة بهذه القضية.
واعرب عن آسفه الشديد للمضاربات العنيفة على الأراضى التي رفعت أسعار العقار، مشيرا إلى أن كثير من الشركات التي أدعت التطوير أهملت البناء وتفرغت للمتاجرة بالأراضي فقط مما أدى إلى اشتعال الأسعار.
من جهته، قال العقاري عوض الدوسي أن الدعوات السابقة التي زعمت انهيار السوق بعد أقرار أنظمة وزارة الإسكان لم تكن واقعية لعدة أسباب من أبرزها وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب وتحكم كبار التجار في المعروض من الشقق والأراضي بدون أي ضغوط عليهم تدفع إلى البيع أو التأجير بغير الأسعار التي يرونها هم واصفا هذا الوضع بالكارثي. ورأى ان الحل الأنسب لذلك يكمن في ضخ الدولة لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية سنويا في السوق لخدمة ذوى الدخل المحدود والمتوسط، وذلك من خلال الاستعانة بشركات عالمية في المجال.
ورأى الخبير العقاري خالد المبيض أهمية تضافر جهود القطاع الحكومي لمواجهة أزمة الأسكان من خلال التوسع في مشاريع الإسكان الميسر لتشمل مختلف المدن مع إلزام مختلف البلديات بتطوير أراضي المنح غير المستغلة منذ سنوات طويلة لتسريع البناء عليها، وكذلك وضع التشريعات اللازمة التى تضمن الاستفادة من الأراضى البيضاء، وشدد على أهمية تسريع إنشاء المجلس الأعلى للبناء من أجل تنظيم القطاع بشكل أفضل.