اقتصاد المعرفة

إن اقتصاد المعرفة هو فرع من الاقتصاد العام يتعلق بجميع الأنشطة والعمليات الخاصة بصنع وإنتاج وتسويق وتوظيف وتشغيل واستهلاك وإعادة إنتاج المعلومات والمعرفة، ويشمل طيفا واسعا من الصناعات والأنشطة منها صناعات البرمجيات والإلكترونيات والاتصالات ونظم المعلومات وخدمات المعلومات، كما يضم أيضا الأنشطة التي لها علاقة بالمحتوى مثل: مراكز الأبحاث ومؤسسات الفكر والمكاتب الاستشارية ومكاتب دراسات الجدوى ومراكز اللغات والترجمة، ودور النشر والصحف ووكالات الأنباء والإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب الطبية والبحوث البيولوجية والدوائية، وفي الوقت ذاته أصبحت الملكية الفكرية هي محور اقتصاد المعرفة. إن القرن الحادي والعشرين هو بحق عصر اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد تكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن ثورة تكنولوجيا المعلومات حفزت مؤسسات الأعمال على انتهاج برامج تعتبر من أهم عوامل تكوين الثروة. حيث إن اقتصاد المعرفة يتبنى أسلوبا جديدا يركز على مهارات وسلوكيات التعلم المتواصل ويرتكز على ثلاث ركائز أساسية تتمثل فيما يلي:
الركيزة الأولى: وهي نوعية المحتوى والتخصصات العلمية والتقنية المترابطة والمتكاملة تعتبر بالغة الأهمية في بناء طاقة بشرية منتجة. فقد أولينا خلال بداية مسيرتنا التعليمية اهتماما كبيرا بالدراسات النظرية والعلوم الإنسانيه، أما الآن، وفي هذه المرحلة، فعلينا التركيز أيضا، كما ونوعا، على المجالات العلمية اللازمة لتنمية أبنائنا وتطوير المملكة واقتصادها.
الركيزة الثانية: تتمحور حول اكتساب مهارات وسلوكيات «التعلم المتواصل.» فمن الخطأ أن تنحصر العملية التعليمية في مراحل الدراسة فقط، وأن يتم العزوف عن التعلم بعد الحصول على الشهادة. ففي عصرنا تشكل مواصلة التعلم مدى الحياة وتجديد المعرفة أساسأ لنجاح الكيانات من دول ومؤسسات وأفراد. كما أن التعلم ينبغي أن يتجاوب مع الاحتياجات الفردية للطلاب، بخلاف النموذج الصناعي الذي ساد خلال القرن العشرين والذي كان «ينتج» الخريجين على نفس الوتيرة كما لو كان خط إنتاج. ولم يعد مقبولا في هذا العصر أن تكتفي المدارس والجامعات بمجرد نقل المعلومات بصورة آلية إلى الطلاب، وإنما يتعين عليها أن توقد في أذهانهم ملكة التفكير الناقد وتشعل في أرواحهم شغف البحث والمعرفة طيلة حياتهم.
الركيزة الثالثة والأخيرة، وهي ركيزة التعاون والشراكات الاستراتيجية، فعلينا أن نبني تحالفات استراتيجية محلية وعالمية ذات رؤية شاملة. فلتحقيق النفع المتبادل، ينبغي على قطاع التعليم أن يوفر الكفاءات التي يحتاجها قطاع الأعمال والصناعة. وفي المقابل، على قطاع الأعمال والصناعة أن يشارك، بل أن يستثمر في التعليم لضمان الحصول على طاقات بشرية متميزة. إن مجتمع المعرفة هو مجتمع الثورة الرقمية الذي تحتل فيه المعلومة والمعرفة مكانة متقدمة تقترن بمزيد من الفتوحات العلمية والإبداعية وتراكم المعرفة. والإنسان في مجتمع المعرفة يبدو فاعلا نهما إلى التعليم والثقافة، ومؤسسات المجتمع، تسهر على زيادة الإنتاج وتفعيل آليات التفكير والتجديد والابتكار.
وتعتبر مبادرة وزارة التعليم العالي بإنشاء مراكز بحثية إبداعية للمنتجات المعرفية خطوة جيدة للتحول إلى قتصاد المعرفة.
أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف