اقتصاد الإنترنت يتعمق لمستويات غير مسبوقة في عالم المال عالميا

عشرة أعوام سابقة على الإنترنت من حيث البناء والوظيفة والمنافع والمخاطر كي تكون كافية كي تتحول من مجرد وسيط يستخدم في مطالعة وتبادل بعض المعلومات من وقت لآخر‏,‏ إلى أداة اندمجت بصورة عميقة في حياة مئات الملايين من البشر والمؤسسات والشركات والهيئات حول العالم‏,‏ حتى أصبح هناك رابط '‏ عضوي‏'‏ بين إتاحة الشبكة وخدماتها وقدرة هذه الملايين من البشر والمؤسسات علي ممارسة العمل والإنتاج والحياة‏,‏ بعبارة أخرى أصبحت الإنترنت '‏مرفق إنتاجي‏'‏ يتعين الانتباه إليه وتأمين إتاحته واستمراريته مثلما هو الحال مع مرافق الكهرباء والماء والطرق والصيرفة والرعاية الصحية وغيرها.
تحول نوعي
وقد وفر هذا التحول النوعي الفرصة كاملة للإنترنت كي تنشئ عوالمها المختلفة وفي مقدمتها عالمها الاقتصادي الذي تبلور عند الكثيرين تحت مصطلح اقتصاد الإنترنت‏,‏ وقد شهدنا فعاليات وأحداثا دولية مهمة ورفيعة المستوى تعقد راية هذا المصطلح‏,‏ كان من بينها الاجتماع الوزاري لأعضاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي عقد بالعاصمة الكورية سول العام الماضي وخصص للبحث في مستقبل اقتصاد الإنترنت واللافت للنظر أنه بينما اقتصاد الإنترنت يتوسع بسرعة كبيرة ويتعمق إلى مستويات غير مسبوقة داخل شرايين الاقتصاد العالمي‏,‏ لاتزال الصورة لدى الكثيرين في المنطقة العربية ملتبسة حتى على مستوى المفهوم العام وتعريف المصطلح‏.‏
معلومات ومعرفة
واقتصاد الإنترنت ليس ظاهرة منفردة نشأت بشكل مستقل‏,‏ بل جزء من ظاهرة أكبر ترفع شعارات أوسع نطاقا وتتبلور في مصطلح أعم وأشمل‏,‏ وهو '‏اقتصاد المعلومات والمعرفة‏'‏ الذي يدور بدوره في فلك مصطلح أكبر هو مجتمع المعلومات والمعرفة‏,‏ لذلك فإن تناول اقتصاد الإنترنت لابد أن يبدأ بالعودة أولا إلى جذوره الأعمق والأعراض داخل ظاهرة اقتصاد المعلومات والمعرفة‏,‏ حتى نعرف عن أي شيء نتحدث قبل الخوض في تفاصيل الوجه أو العالم الاقتصادي الإنترنت‏.‏
ولعل تفكيك الظاهرة قد يوفر نقطة بداية صحيحة على طريق تحرير المصطلح‏,‏ ففي ظاهرة اقتصاد المعلومات والمعرفة نحن عمليا أمام معادلة مكونة من ثلاثة أطراف :‏
البيانات والمعلومات والمعرفة، و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفر أدوات تداول إدارة وتوظيف البيانات والمعلومات والمعارف‏، و الاقتصاد بمفهومه وإطاره العام الذي يشمل جميع أوجه الحياة الاقتصادية المعروفة‏.‏
وعلى مستوى التعريف وتحديد المعاني فإن الشق الأول في المعادلة وهو المعلومات والمعارف تعني المحتوى الذي يتشكل من الظواهر والحقائق المحسوسة البيانات والتعليمات المطلوبة لفهم وتفسير هذه البيانات وإعطائها معنى‏,‏ ثم يكتسب أهميته من وظيفته‏,‏ ومن حاصل تجميع المعلومات ومعالجتها وتحليلها وفهمها تتولد المعرفة‏.‏
أما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمثل الشق الثاني في المعادلة فهي من منظور المعنى اللغوي والاصطلاحي البسيط تتألف من تكنولوجيا المكونة من مقطعين تكنيك technique‏ ولوجي logy,‏ وكلمة‏(‏ تكنيك‏)‏ تعني الأسلوب أو الطريقة. أما لوجي فتعني العلم‏,‏ وبالتالي فإن كلمة تكنولوجيا يمكن فهمها على أنها '‏علم الأساليب والطرق‏,‏ أو بمعنى آخر المعرفة الفنية‏'.
أما الاتصالات فتعني '‏الوصول بالمعلومات من نقطة لنقطة أو تحريكها من مكان لآخر باستخدام وسائل معينة لإرسال المعلومات من نقطة انطلاقها واستقبالها في نقطة وصولها‏', وعلى ذلك يمكن القول: إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي '‏الطرق والأساليب والمعرفة الفنية المرتكزة إلى العلم التي تستخدم في جمع ومعالجة وتخزين وإدارة وتأمين المعلومات والوصول بها من نقطة لأخرى باستخدام وسائل إرسال واستقبال معينة‏'.‏
ولو حولنا النظر للشق الثالث وهو الاقتصاد سنجد أن دورة النشاط الاقتصادي تقوم من بدايتها لنهايتها على المعلومات والمعارف‏,‏ بدءا من التفكير في النشاط الاقتصادي أيا كان نوعه أو حجمه أو الآليات المستخدمة فيه وانتهاء بتنفيذه وجني عوائده والتفكير في تطويره وتحسينه وتنميته أو حتى إيقافه والإقلاع عنه‏.‏
مساران مختلفان
وعند تطبيق هذه المعادلة ثلاثية الأطراف على ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية حاليا يمكننا أن نلمح اتجاهين أو مسارين رئيسيين للظاهرة :‏
المسار الأول يتلاقى فيه طرفان فقط من أطراف المعادلة‏,‏ وهما المعلومات وأدوات وتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات‏,‏ ليشكل الاثنان معا فرعا من الاقتصاد قائما بذاته‏,‏ له قواعده ومؤسساته وأصوله وموارده البشرية وأسواقه ووسائل تطويره وتنميته‏,‏ ويمكن القول: إنه فرع ولدته ثورة الاتصالات والمعلومات بالأساس‏,‏ وكل أنشطته وخصائصه وآليته تدور في كنف هذه الثورة وتخضع لما تمور به من تفاعلات وما تطرحه من أدوات مبدعة وأحيانا صادمة‏,‏ ولو استندنا إلي هذا الاتجاه سنصل في النهاية إلي مصطلح »اقتصاد المعلومات أو اقتصاد المعرفة» أي ذلك الفرع أو الشق من الاقتصاد الذي يتعلق باقتصاديات وعمليات صنع وإنتاج وتسويق وتوظيف وتشغيل واستهلاك وإعادة إنتاج المعلومات والمعرفة نفسها‏,‏ وهو يشمل طيفا واسعا من الصناعات والأنشطة منها صناعات البرمجيات والإلكترونيات والاتصالات ونظم المعلومات وخدمات المعلومات.‏ كما انضمت إليه أخيرا الأنشطة التي لها علاقة بالمحتوى مثل مراكز الأبحاث ومؤسسات الفكر والمكاتب الاستشارية ومكاتب دراسات الجدوى ومراكز اللغات والترجمة ودور النشر والصحف ووكالات الأنباء والإذاعة والتلفزيون‏.‏ كما دخله بعض الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب الطبية والبحوث البيولوجية والدوائية التي تشكل في حد ذاتها محتوى يقام عليه نشاط اقتصادي‏.‏
هكذا أصبحت هذه الأنشطة والصناعات تمثل قطاعا يستحق بخصائصه وملامحه التي تميزه عن قطاعات الاقتصاد الأخرى أن يحمل لقب اقتصاد المعلومات أو اقتصاد المعرفة‏,‏ الذي بات له دوره داخل الاقتصاد العام‏,‏ مثلما هو الحال عندما نتحدث عن الاقتصاد الزراعي والاقتصاد السياحي والاقتصاد التصنيعي وغيرها‏.‏
والمسار الثاني تتلاقى فيه الأطراف الثلاثة للمعادلة معا '‏شق المعلومات وشق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشق الاقتصاد‏',‏ ومرجع هذا المسار أنه لم تكن هناك حدود تقف عندها تأثيرات وتداخلات ثورة المعلومات والانفجار والتدفق الكبير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كي تصنع من نفسها قطاعا اقتصاديا متميزا ومفصولا عن قطاعات الاقتصاد الأخري‏,‏ بل تخطت ذلك بكثير وانصهرت وتمازجت بشدة في جميع قطاعات الاقتصاد الأخرى‏,‏ علاوة على أنها لم تظهر من الأصل لتكون غاية في حد نفسها، بل ظهرت من أجل توظيفها بأضلاعها الثلاثة في شرايين وقنوات الاقتصاد العام وأفرعه المختلفة حتى تمازجت معا في بيئة عمل حديثة‏,‏ دفعت به نحو مستويات أعلى من الكفاءة والقدرة على الأداء وتقديم أجيال متعاقبة من المنتجات والخدمات والقيمة المضافة في دورات زمنية قصيرة المدي وبتكلفة تتجه دوما نحو الانخفاض‏,‏ ومن ثم فإن ما تطرحه ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إبداعات متلاحقة إنما تضع بين أيدي الاقتصاد أدوات جديدة للعمل تجعله أكثر تمكنا ومهارة في اعتماده على المعرفة.‏