أعترض على توجه لجنة تقصي الحقائق

اعترض عضو شرف نادي الاتحاد والخبير المالي منير رفه على هدف عمل لجنة تقصي الحقائق وإذا كان الهدف منها هو توجه العقوبة وليس التصحيح، وتحدث مع أكثر من شخصية بعدم امكانية إدانة أي مسؤول عمل في نادي الاتحاد سواء كان رئيسا أو إداريا من خلال المرئيات الحالية لعدة اعتبارات منها، ان التقارير التي اطلع عليها لا تمنح حق اصدار العقوبة على اعتبار ان كل الظروف المحيطة بالعمل الاداري داخل النادي مشتركة في المسؤولية لما وصل اليه، ولاسيما فيما يتعلق بالنظام الذي تعمل به الاندية ولا يعنى وجود اخطاء في منظومة العمل الاداري والمالي داخل نادي الاتحاد وجود «نية فساد» ولكن ربما هو نتيجة أخطاء واجتهادات غير سليمة في تطبيق النظام وعدم وجود الرقابة وهو ما جعل الامور تتراكم والعمل المالي ليس بالسهولة أن تثبت الادانة فيه.
واشارت المصادر إلى ان منير رفه ربما لن يكمل التعاون في العمل مع اللجنة ما لم يكن هناك وضوح في الهدف الذي تعمل من أجله اللجنة، لان توجه اللجنة للعمل على إصدار عقوبة سيكون خارجا عن المهنية المحاسبية، بينما يفترض ان يكون التوجه للتصحيح وإعطاء الصورة الحقيقة للموقف، مطالبا اللجنة بالتروي.
واكدت المصادر أنه طالما أن اللجنة تريد التوجه للعقوبة فلا بد ان تخضع كافة الجهات ذات العلاقة للمساءلة، وأن يكون هناك مسح كامل للموضوع عن جميع السنوات السابقة، فغياب المهنية ربما يؤدي إلى إدانة غير حقيقة ومسيئة لرجالات الاتحاد.
واضافت المصادر أن التقارير التي رفعتها لجان سابقة لم تدن أي رئيس سابق لنادي الاتحاد، وأن كشف حساب من أحد البنوك أبان وجود دعم مالي باسم أحد رؤساء الاتحاد ب300 مليون ريال، بينما تشير لجنة تقصي الحقائق عن ادانته بمليون ريال.
من جانبها كشفت مصادر «عكاظ» بأن لجنة تقصي الحقائق استدعت رئيس نادي الاتحاد السابق محمد بن داخل الجهني وعضوي مجلس إدارته محمد اليامي والدكتور عمر الخولي.