تساؤلات عن أسباب استقالة 231 كادراً من «تخصصي العيون» خلال 3 سنوات

قوبل التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1433/1434ه، بانتقادات واسعة لدى مناقشته أمس في مجلس الشورى، منها تدني نسبة السعودة، طول فترة انتظار مواعيد العيادات، وضعف الاهتمام بالبحث العلمي، وملاحظات على الاتفاقية المبرمة مع جامعة جونز هوبكنز، فيما تساءل أحد الأعضاء عن أسباب استقالة 231 كادرا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئة دعت في توصياتها المستشفى إلى تضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي تأسيسا على الخطة الاستراتيجية للمستشفى ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية، وتوضيح مدى التطور في خدمات المواعيد وقوائم الانتظار مدعمة بالأدلة اللازمة.
كما طالبت اللجنة بالعمل على تطوير البرامج التدريبية التخصصية وتبني برنامج تجسير لخريجات الكليات المتوسطة وحملة البكالوريوس في التمريض لتخريج ممرضات متخصصات في تمريض العيون بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة جونز هوبكنز وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها وتضمين ذلك في التقارير السنوية، ودعم توجهات السعودة وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للنقاش، انتقدت عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز موضحة أنها لا تقوم على مبدأ التكافؤ بين الطرفين، كما أن العديد من الكفاءات التي رشحتها الجامعة لا ترتقي للمستوى المأمول من اتفاقية بهذا الحجم، متسائلة عما إذا كانت هذه الاتفاقية مع جامعة جون هوبكنز أم مع مكتب توظيف تشرف عليه الجامعة، وطالبت بإلزام الجهات الحكومية باستشارة أهل الخبرة المشهود لهم بالكفاءة قبل توقيع أي اتفاقية، وذلك حفظا للحقوق ولضمان الاستفادة من الاتفاقيات الدولية على الوجه الأكمل.
من جانبه قال أحد الأعضاء ان الاتفاقيات الدولية لها فوائدها التي لا ينكرها أحد لكنها يجب أن تقوم على مبدأ «الند للند»، ولاحظ على الاتفاقية أن قائمة الزيارات للجامعة تطغى على قوائم الابتعاث والتدريب، وطالب عضو آخر بعقد المزيد من الشراكات المحلية والعالمية لتنمية الطاقة الاستيعابية والتوسع في الخدمات التي يقدمها المستشفى، بينما لاحظ آخر تدني نسبة السعودة في المستشفى، مضيفا أن المستشفى يشتكي من وجود شواغر في تخصص الصيدلة ويبرر استمرارها بعدم وجود كفاءات متخصصة، إلا أنه لم يوضح في تقريره الإجراءات التي اتخذها لحل هذه الاشكالية.
وفي مداخلة للدكتور ناصر الموسى انتقد طول فترة انتظار مواعيد العيادات، موضحا أن السبب الرئيس حسب ما ورد في رد المستشفى بالتقرير، يعود إلى آثار حرب الخليج 1990م وأحداث 11 سبتمبر، متسائلا هل يعيش المستشفى على الماضي.
وأضاف «التقرير أكد على بناء أربعة مستشفيات متخصصة في المملكة»، وتساءل عن مدى التأكيد على وزارة الصحة بإنشاء تلك المستشفيات، كما انتقد الموسى الضعف في مجال البحث العلمي، متسائلا أيضا: ما هي أولوياته لدى المستشفى؟
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عمرو رجب ان هناك استقالات لم يذكر التقرير سببها، شملت (73) موظفا عام 1432ه، و(75) عام 1433ه، و(83) عام 1434ه، متسائلا لمن هذه الاستقالات هل هم أطباء أم فنيون أم يعملون في وظائف إدارية، وما هي الأسباب؟
وذكر د. عمرو رجب أنه تم تعيين 33 ممرضة منهم سعوديتان فقط، مؤكدا أن المؤشرات تقول ان هناك تراجعا في نسبة السعودة بالمستشفى، مشيرا إلى ان نسبة التراجع بلغت 15% عن الأعوام السابقة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة بإعطاء فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة للمجلس في جلسة مقبلة بإذن الله.