بمناسبة صدور تفاصيل الميزانية الجديدة القياسية بالنسبة للسنوات الماضية والتي هي وليدة السياسة المالية المميزة لهذه البلاد. وبما أن نظام المحاسبات الحكومية يعتمد اعتمادا كليا على الميزانية العامة لأي دولة باعتبارها الركيزة الأساسية والمحور اللازم الذي بموجبه تقوم عليه الدولة بمراجعة وتحقيق أهداف المستقبل، نستعرض إحصائيات مؤسسة النقد السعودي التي تشير إلى أن الاحتياطي النقدي السعودي أصبح مرشحا لبلوغ حاجز ثلاثة تريليونات ريال كما أنه من المتوقع تحقيق (225) مليار ريال كفوائض لميزانية هذا العام، علماً بأن استمرار أسعار النفط بالتداول فوق مستوى مائة دولار يعني تحقيق فوائض مالية جديدة. وها هي النتائج المالية التي أوضحتها وزارة المالية للعام المالي الحالي 1434/1435ه. والمتضمنة فائضاً مالياً يُقدر بحوالي (206) مليارات ريال، و إيرادات بلغت (1131) مليار ريال، كما استعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام الجديد 1435/1436ه. وقدمت عناصر الميزانية للعام المالي حيثُ قُدرت الإيرادات العامة بمبلغ (855) مليار ريال كما حددت النفقات العامة بذات المبلغ (855) مليار ريال، حيث إن الملامح الرئيسية للميزانية جاءت بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها نأمل بأن يتم إيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي بمشيئة الله. وهذا أملٌ ظل يراود الأسر السعودية التي أرهقها تفشي البطالة المتزايدة سنةً عن أخرى وذلك بسبب ضيق فرص العمل. وبإعلان ميزانية المملكة للعام 1435/1436ه، وكما جرت العادة فإن جميع برامج المملكة الاقتصادية التي تتسم بنظرتها الثاقبة والمستقبلية، حيث تؤكد مؤشرات الميزانية الجديدة بأنها ميزانية تحفيزية لضمان التنمية الاقتصادية. وبما أن هاجس الدولة الأول وأولويتها في الإنفاق توجه للخدمات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، والاهتمام بكل ما من شأنه رفع مستوى معيشة المواطن السعودي والفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، وهذا هو جوهر التفكير الاستراتيجي كأساس لتنمية الوطن الغالي. وهكذا تحمل الميزانية العديد من المعاني السامية التي تؤكد ذلك، متمثلة في اهتمامات المواطنين كالخدمات الرئيسية التي تعتمد عليها حياتهم ولا تطيب بغيرها، لهذا ثبتت الدولة الركائز الأساسية التي كانت الأساس الأول في إعداد الميزانية والتي تتلخص في.. التركيز على التنمية وتطوير العنصر البشري.. وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي وتوزيع مصادر الدخل.. والاستمرار في تخفيض الدين العام الذي يُتوقع أن ينخفض حجمه بنهاية العام المالي الحالي إلى حوالي (75.1) مليار ريال بنسبة (%2.7) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مقارنة بمبلغ (98.8) مليار ريال وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس حياة المواطن بشكلٍ مباشر وأولها التعليم الذي خُصص له مبلغ (210) مليارات ريال بنسبة 25% حيث يتضمن المبلغ إنشاء (465) مدرسة جديدة بقيمة 3 مليارات ريال. علما بأن المدارس الجاري تنفيذها حالياً والبالغ عددها (1544) مدرسة تم تسليم (494) مدرسة منها، إضافة إلى (1500) مدرسة اعتمد ترميمها وصيانتها بمبلغ وقدره (2) مليار . كما اُعتمد مبلغ (22) مليار ريال لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لعدد (185) ألف طالب وطالبة، كما حظي قطاع الصحة بمبلغ (108) مليارات ريال لاستكمال وإنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى إنشاء (11) مستشفى و (11) مركزا طبيا و(10) عيادات شاملة. أما نصيب الخدمات الاجتماعية من هذه المخصصات هو إنشاء (20) مقرا للأندية الرياضية ودور الملاحظة الاجتماعية والتأهيل ويبلغ عدد مكاتب الضمان الاجتماعي (16) مكتبا، فيما خصصت الميزانية لقطاع الخدمات البلدية مبلغ (39) مليار ريال، علما بأن الميزانية تضمنت مشاريع بلدية جديدة، ومواصلة استكمال مشاريع السفلتة وإنارة الشوارع ومشاريع الإصحاح البيئي. وبلغت مخصصات قطاع النقل (66.6) مليار ريال، تشمل أعمال الطرق وتطوير بعض المطارات والموانئ، واستمرار العمل في مجال البنية التحتية للمدن الصناعية كما شملت المخصصات القطاعين الصناعي والزراعي اللذين بلغ مقدار ما رُصد لهما (61) مليار ريال. وقد خُصص لمشاريع جديدة وأخرى سبق اعتمادها مبلغ (248) مليار ريال وفق خطة التنمية التاسعة. كل هذا يؤكد اهتمام الدولة بكل ما من شأنه تحقيق الرفاهية والحياة الطيبة للمواطن السعودي، الذي إذا تيسرت له سُبل تعليم الأبناء والسكن المناسب والرعاية الصحية لأسرته وأطفاله والخدمات البلدية الحديثة وخدمة النقل والمواصلات والخدمات الأمنية التي تشعر المواطن بالراحة والطمأنينة وفق ما حملته أرقام الإنفاق على هذه الخدمات، التي تُعتبر أساس نهضة وتطوير البلاد. وقد سبق لسياسات وبرامج المملكة الاقتصادية والاجتماعية أن وُصفت بالمتزنة، ومما يدعو للفخر أنها حُظيت بالإشادة العالمية، كما أن صندوق النقد الدولي ثمن جهود المملكة في المحافظة على المكانة المرموقة لاقتصادنا الوطني بفضل السياسة النقدية المتوازنة التي ساعدت في توفير الحيز المالي المناسب لاتخاذ قرارات وإجراءات صائبة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، حيث حرصت المملكة على تنويع مواردها المختلفة بالأسلوب الأمثل لتلك الموارد المتنوعة.
