شراكة تحكيمية بين مجلس الغرف وغرفة بريطانيا

أقيمت مساء أمس الأول بمقر سفارة المملكة في لندن مراسم توقيع الشراكة التحكيمية بين مجلس الغرف السعودية، وغرفة التجارة العربية البريطانية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
وقع الاتفاقية رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، ورئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية البارونة سايمونز.
شهد مراسم التوقيع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وصاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالله رئيس القسم السياسي في سفارة المملكة في بريطانيا، والأمينة العامة والمسؤولة التنفيذية في غرفة التجارة العربية البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي.
وقال وزير العدل «تهدف الاتفاقية إلى تسهيل تسوية القضايا ذات الصلة عن طريق الحل التحكيمي، فيما يقضي نظام التحكيم في المملكة بإسناد اختصاص تدقيق الأحكام التحيكمية إلى محاكم الاستئناف التجارية، والتي انتقلت بموجب نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد إلى القضاء العام بوزارة العدل، ويعد هذا التوافق الأهلي بين البلدين في نطاق طرفي الاتفاق لبنة مهمة في بناء العمل التحكيمي، بحيث يتم مراقبة سلامة تطبيقه للإجراءات وعدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية».
وأضاف وزير العدل «هذه الشراكة وغيرها من الشراكات التحكيمية الأهلية ستكون في نطاق الإشراف التحكيمي الحكومي في المملكة بمظلته المركزية، محكوماً في جميع أحواله بأنظمة وتنظيمات ولوائح التحكيم في المملكة في دائرة تطبيقه على أراضي المملكة، وبنود هذه الشراكة، التي وقع عليها الطرفان في إطار خصوصية اتفاقهم الأهلي كنواة شراكة خاصة تستحق مبادرتها التقدير حكوميًا وأهليًا، مع استشرافنا للمزيد من أمثالها المحكومة في جميع الأحوال بالإشراف القضائي، ثم الإشراف الإجرائي، والإداري، ومتابعة حسن سير عملها، وعدم إخلالها بالأنظمة واللوائح، وذلك من قبل مرجعيته الحكومية المختصة، أو مؤسسة جمعية نفعه العام المنوط بها مركزيًا بحسب النظام؛ لتكون هذه الشراكة بادرة إيجابية يحتذى بها».
من جانبه قال المهندس المبطي «الشراكة التحكيمية خطوة مهمة، ونتوقع الخطوات المقبلة بعد إنشاء المركز رسميًا في مجلس الغرف»، لافتاً إلى أن مركز أعمال الشراكة التحكيمية سيبدأ بعد الإجراءات الرسمية في مجلس الغرف في الرياض، وسيوجد فرع في مقر غرفة التجارة العربية البريطانية كما ستوجد فروع في أغلب دول العالم.
من جانبها وصفت البارونة سايمونز الشراكة التحكيمية بأنها مهمة جدًا، موضحة أن مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة العربية البريطانية اتفقتا على العمل سويًا بشكل يضمن امتلاك الجانبين لآليات تستطيع التعامل مع النزاعات التجارية.