مقاول الصرف يماطل وسكان الشاطئ يطالبون بتسريع المشروع

طالب سكان حي الشاطئ بمحافظة القطيف مسؤولي البلدية باتخاذ الإجراءات الصارمة لإلزام المقاول الذي يقوم حاليا بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بسرعة سلفتة الشوارع، مؤكدين أن التراخي وعدم الحزم في تنفيذ التعليمات والأنظمة المنصوص عليها يفاقمان القضية ويبقيان المشكلة قائمة لفترة طويلة.
يقول عبد المجيد العسيف: إن المقاول المنفذ لمشروع الصرف الصحي في الحي قد شوه الشوارع بالحفريات، لافتا الى أن المشروع الذي يفترض الانتهاء منه قبل فترة طويلة لا يزال يسير في بطء شديد ويتوقف بسبب عدم جدية المقاول في تنفيذ المشروع في الموعد المحدد، مؤكدا أن عدم اكتمال المشروع وبقاء الشوارع دون سفلتة يعرقلان الحركة ويسهمان في تشويه المنظر العام للحي الذي من المفترض أن يكون من أجمل الأحياء في المحافظة، لا سيما أن البلدية أولت الحي اهتماما كبيرا من خلال تخطيط الشوارع.
وبدوره أوضح عبدالله الرضوان أن المقاول المسؤول عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي ترك الشوارع على وضعها منذ 8 أشهر تقريبا، مطالبا بضرورة قيام البلدية بدورها الرقابي وتنفيذ جميع القرارات والأنظمة تجاه المقاول، مؤكدا أن ترك الشوارع مشوهة لمدة طويلة كبد المواطنين خسائر فادحة، فالخسائر لم تقتصر على المركبات التي تضطر لاستخدام هذه الشوارع بشكل يومي بل شملت المنازل أيضا، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن محاسبة المقاول: هل هي البلدية أم مديرية المياه صاحبة المشروع أو الصرف الصحي.
واعتبر محمد آل عبيد استمرار المقاول في عدم إعادة الشوارع لوضعها السابق يعود الى عدم تعرضه للمحاسبة ما يجعله يماطل دون اكتراث لمعاناة السكان يوميا على مدى الأشهر الماضية، معربا عن أمله في ان تتحرك البلدية سريعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف مساعدة أهالي الحي الذين يكابدون يوميا من الحفريات التي تشق مختلف الطرقات، مشيرا الى أن مثل هذه النوعية من المقاولين تضر بسمعة الآخرين الذين يمثلون الالتزام والدقة في المواعيد، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجميع لديه ثقة كبيرة في مسؤولي بلدية القطيف في التجاوب مع مناشدات المواطنين ومحاولة تصحيح الوضع الذي فرضه المقاول على أهالي حي الشاطئ .
وذكر سلمان محمد أن فرض الغرامات لا يكون في بعض الأحيان حلا مناسبا لتحريك الملفات العالقة، بل باتخاذ إجراءات أكثر صرامة كسحب المشاريع أو إجبار الجهة المالكة على انتهاج سياسة قوية بحق الشركات المنفذة التي تماطل وتعطل المشاريع لفترة تتجاوز الفترة المنصوص عليها في العقود، مقرا في الوقت نفسه بأن هناك بعض الظروف القاهرة، بيد أن هذه الظروف لا تدوم طويلا، فهي مؤقتة ويمكن التغلب عليها من خلال اتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة، مما يعني أن الجهة المالكة قادرة على نفض غبار الاتهامات عنها من خلال وضع مبدأ الشفافية معيارا ثابتا وإيضاح الملابسات وتسمية الأشياء بأسمائها بعيدا عن المجاملات.