اعتبر محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر أن سرعة إنجاز المشاريع المتعثرة في الطائف هي أحد أهم أولويات المحافظة في الوقت الراهن، لافتا إلى ضرورة متابعة مراحل المشاريع أولا بأول لضمان جودة العمل. واستعرض بن معمر خلال اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالطائف البارحة الأولى بديوان المحافظة عددا من المشروعات التنموية التعليمية والصحية، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الأمانة الداعمة للبنية الخدمية التحتية والمعززة للجهود التطويرية في المحافظة، مؤكدا أن الطائف تحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين. فيما أشار أمين الطائف المهندس محمد المخرج خلال الاجتماع الانتهاء من 10 مشروعات في الأحياء، مشيرا إلى أن مشروعات الجسور والانفاق الجديدة التي ستسهم في تحرير الحركة المروية في العديد من الشوارع والتقاطعات، وتطرق إلى جسر ونفق ميدان الدلال الذي سيتم البدء في تنفيذه قريبا، بالإضافة إلى مشروع نفق تقاطع مستشفى الأمير منصور، ومشروع جسر الدائري _ المؤتمرات، وجسر الملك عبدالله بتقاطعه مع طريق وادي وج، وجسر الجال الذي تم الانتهاء من تنفيذه علاوة على الجسور والانفاق الجديدة التي تعتزم الأمانة تنفيذها في عدد من المواقع بعاصمة المصائف العربية خلال الفترة القليلة المقبلة. وتطرق المخرج إلى مشاريع درء أخطاء السيول الجاري تنفيذها في عدد من المواقع، ومشاريع السفلته والإنارة وتحسين وتجميل شوارع المحافظة، بالإضافة لمشاريع الحدائق والمتنزهات والتشجير الجاري تنفيذها ومن أهمها حديقة فرحة وطن، وحديقة الفيصلية، وحديقة السيل، ومتنزه مخيم الملك عبدالعزيز بعشيرة، وجهود إعادة تأهيل حدائق الأحياء، وشمل العرض المرئي المقدم للمجلس مشروع الطريق الدائري الأوسط، ومشروع طريق الملك عبدالله، ومشروع ميدان المئوية بمدخل الطائف الغربي، ومشروع تطوير طريق الملك فيصل والذي سيكون أحد أهم المحاور الناقلة للحركة المرورية من الشرق إلى الغرب والعكس. كما أوضح أن مشروع تطوير متنزه الردف العام وما تم تنفيذه خلال مراحل العمل السابقة، ومشروع المخطط الشامل للنقل العام بالطائف والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ هذا المشروع التنموي الذي يشمل القطارات والحافلات داخل مدينة الطائف والضواحي والمناطق السياحية. وتناول أمين الطائف بشرح مستفيض المشاريع المنفذة، والأخرى قيد التنفيذ والمراحل المنجزة، مع عرض لجميع المعوقات التي تؤخر تنفيذ بعض المشاريع، وبحث المجلس المحلي تعزيز التنسيق بين الإدارات الحكومية والقطاع الخاص بما يحقق المصلحة العامة.
