اتجاه لإبقاء سقف أوبك عند 30 مليون برميل الأربعاء

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعا في فيينا الأربعاء لاتخاذ قرار حول إنتاج النفط في مواجهة تراجع الطلب والاضطرابات في ليبيا الدولة العضو في المنظمة.
وتشير التوقعات إلى أن أوبك ستبقي على سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا على حاله، رغم أن إنتاجها الحالي دون السقف.وتمد أوبك السوق بثلث النفط العالمي.
ويبدو أن الدول الأعضاء ال 12 في أوبك مرتاحة إلى أسعار السوق الحالية، فيما يسجل سعر برميل نفط برنت ارتفاعا بسبب الاضطرابات في ليبيا التي أدت إلى خفض إنتاج البلاد.
وما ساهم في إبقاء الأسعار على حالها، تراجع التوتر بسبب إيران بعد الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي، مقابل تخفيف بسيط للعقوبات.
وستتخذ أوبك أيضا قرارا حول الأمين العام الجديد للمنظمة، أو الرئيس التنفيذي للمنظمة التي تأسست في 1960، خلال اجتماع الدول الأعضاء من أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط.
وقال توماس بوه المحلل في كابيتال ايكونوميكس كونسالتانت إن «أسعار النفط تقع ضمن الحد الذي تريده معظم الدول الأعضاء، وبالتالي لن يكون هناك مجال لخفض الإنتاج».
وبلغ سعر برميل ويست تكساس انترميديات الأبرز في سوق نيويورك، تسليم يناير 93.58 دولار للبرميل.
أما برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال تسليم يناير، وهو المعتمد أوروبيا، فبلغ سعره 110.93 دولار للبرميل.
وقال هاري تشيلينغويريان من «بي إن بي باريبا» «إذا تم قياس معدل هذين البرميلين، فإن السعر يراوح حول المئة دولار الذي تعتبره المملكة سعرا عادلا.
وأعلن وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي أنه لا يتوقع أن تغير أوبك مستوى إنتاجها، فحتى الآن يلبي الإنتاج احتياجات المستهلكين، وهذا أمر كاف.
وتتوقع أوبك التي تؤمن حوالى 35 في المئة من النفط العالمي، بأن الطلب على النفط العالمي سيبلغ 90.78 مليون برميل يوميا في العام 2014.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجع الطلب على نفط أوبك إلى 29.10 مليون برميل في اليوم السنة المقبلة من 29.89 مليون برميل حاليا، بسبب الاضطرابات في ليبيا واشتداد المنافسة على نفط المنظمة.
وتراجع إنتاج ليبيا إلى 250 ألف برميل في اليوم مقارنة مع إنتاجها المعتاد الذي يبلغ 1.5 مليون برميل وسط القتال الدائر بين مقاتلين إسلاميين والجيش.
وتواجه أوبك منافسة متزايدة من طفرة الغاز والنفط الصخريين، وسبق أن أعلنت أن الطلب على نفط المنظمة سيتراجع حتى العام 2017 قبل أن يتحسن بشكل طفيف في 2018.
وقال كارستن فريتش المحلل في كومرسبانك إن «التحدي الأكبر حول توسع الإمدادات من خارج أوبك بسبب النفط الصخري وتراجع نفط أوبك».
وستتخذ المنظمة أيضا قرارا حول ما إذا كانت ستستبدل الأمين العام عبد الله البدري بعدما تم تأجيل هذا الأمر قبل سنة.
ولم تتوصل أوبك إلى قرار بالإجماع حول الشخصية التي يجب أن تخلف الأمين العام الليبي عبد الله البدري، وقررت التمديد له في ديسمبر الماضي لسنة.
وكانت المنافسة دائرة بين المرشح السعودي ومرشحين من العراق وإيران لخلافة البدري الذي يتولى مهامه منذ العام 2007.