موسى: لا تحصين لوزير الدفاع .. والرئيس يحدد النظام الانتخابي

قال رئيس لجنة تعديل الدستور المصري عمرو موسى، إن الدستور الجديد يتضمن 247 مادة، منها 42 مادة مستحدثة، و18 مادة عن الحقوق والحريات. ونفى في مؤتمر صحفي أمس، وجود نص انتقالي بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع، وقال إنها كانت مجرد مقترحات ولم يتم إقرارها. مؤكدا أنه لا يوجد تحصين لوزير الدفاع فى الدستور، إنما هناك مواد انتقالية بفترات محددة، مضيفاً «القوات المسلحة لها دور عظيم، وهناك ضحايا وشهداء». وقال موسى، إن الدستور الجديد ينص على أنه يحق لرئيس الدولة تحديد الانتظام الانتخابى للبلاد، مضيفاً أن الدستور لا ينص إلا على غرفة واحدة هى مجلس النواب فقط.
وأفاد أن اللجنة عقدت فى المرحلة الأخيرة 56 جلسة، واستمعت ل91 هيئة وجماعة وممثلة لقطاعات جغرافية ومهنية. وأشار إلى أن الدستور يحفظ للأجيال القادمة حقوقهم فى ثروات مصر ويراعى حقوق العمال والفلاحين، وهناك 45 مادة فى الدستور تحفظ حقوقهم، مؤكدا أن الدستور اعتبر الصحة والتعليم حقين أساسيين.
وشدد موسى على أن حرية الرأي والتعبير والعقيدة مكفولة فى مشروع الدستور الجديد، مضيفا أن الوثيقة تتعامل مع مصر في وضعها الحالي والمتوقع لها مستقبلا. ولفت إلى أن الدستور يكفل حق التأمين الصحى للجميع، مؤكدا أن إقرار الدستور هو الخطوة الأولى للاستقرار وتطبيق خارطة الطريق. وأشار رئيس لجنة الخمسين إلى أنه عقب الانتهاء من التصويت على الدستور سيتم رفع المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية، لطرحها للاستفتاء، موضحاً أنه لا توجد أي مواد معلقة، وكل المواد تم الاتفاق عليها. وأكد أن اللجنة استبعدت تخصيص حصص لفئات معينة فى البرلمان، موضحاً أن للبرلمان حق تقرير عودة الشورى من عدمه.