مشروع المسجد النبوي يرفع العقارات 20%

كشف نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة طلال بن سفر العمري، أن سوق العقار في المدينة المنورة تأثر من مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف، وتطوير العشوائيات، وذلك نتيجة توقف البيع في منطقة الحزام الأخضر، «طريق الأمير عبدالمجيد».
مشيرا إلى وجود تغير ملحوظ في أسعار العقار من ناحية الإيجارات، منوها بأن أسعار الأمتار بالنسبة للأراضي في زيادة، وذلك في المناطق التي تدخل ضمن مشروع التوسعة، مبينا أن أسعار المتر في الأحياء الراقية القريبة من المسجد النبوي تراوحت نسبة الزيادة ما بين 10 و20 في المائة، فيما نوه العمري بأن أحد أسباب هذه الارتفاعات يعود لعدم توفر مخططات جديدة بديلة في السوق، كذلك عدم تحويل بعض المخططات من زراعية إلى سكنية، كذلك مشكلة تأخر البت في موضوع الزوائد التنظيمية، التي تقع في داخل حدود الحرم، مبينا وجود عدد كبير من هذه القطع محفوظة للتفسير الخاطئ للقرار، ومنع الاستفادة منها في البناء أو البيع أو الشراء لعدم الإفراغ، وكذلك من أسباب ارتفاع العقار أيضا تأخر منح الشوارع الكبيرة الحيوية بتعدد الأدوار.
وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية أن سوق العقار في المدينة المنورة، لم يتأثر من ترحيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وذلك خلال حملات التصحيح، التي تنفذها الجهات الأمنية خلال هذه الأيام، موضحا أن المنازل التي غادرها المخالفون غير مهيأة لسكن المواطنين نظرا لعشوائيتها ورداءتها، وعلى إثر ذلك فلن تساهم في حل أزمة السكن في المدينة المنورة، فيما أضاف طلال العمري قائلا: «مشاريع البناء وقطاع المقاولات هو الذي تأثر خلال هذه الفترة بسبب عدم التصحيح للمؤسسات والشركات في المهلة؛ ما يضع قطاع المقاولات في موقف حرج لكثير من الشركات».