5 آلاف وظيفة لأبناء جازان ب«المصفاة»

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أن توفير خمسة آلاف فرصة وظيفية لأبناء جازان في مصفاة أرامكو، بعد تأهيلهم وتدريبهم، ستساعد على تحقيق طموحاتهم نحو مستقبل أكثر إشراقا، منوها بتطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي تعتمد فيه المملكة على أبناء الوطن المتسلحين بالمعرفة، مضيفا: «إن بواكير ثمار الخير تدنو لنقطفها من مشروع مدينة جازان الاقتصادية الواعد والعملاق».
جاء ذلك خلال رعاية سموه توقيع اتفاقية تحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف «مهارات» بين شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمقاولين وتدشين معهد «مهارات» التدريبي بالحقو بمنطقة جازان، الذي يلتحق به أكثر من 500 متدرب حاليا، كما أطلق الموقع الرسمي للمعهد، وتجول في أرجائه ومرافق التدريب التابعة له، واستمع إلى شرح موسع عن آلية إلحاق الشباب السعوديين فيه وخطة تدريبهم.
وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، دور أرامكو السعودية في دعم اقتصاد المملكة بشكل عام وتنمية المنطقة على وجه الخصوص، ولاسيما في مدينة جازان الاقتصادية، عبر إنشاء مصفاة جازان لتكرير الزيت الخام، والقيام بأعمال البنى التحتية في مشروع المدينة الاقتصادية، وغيرها من المشروعات والأعمال، متوجة ذلك بهذه المبادرة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتطوير الشباب السعوديين من أبناء منطقة جازان، عبر قيادتها تحالفا مع مقاوليها وحثهم على تدريب وتوظيف السعوديين من أجل تنفيذ أعمال مشروع المصفاة، حسب العقود المبرمة معهم، مقدرا سموه تعاون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لدعم هذا التحالف عبر إتاحتها المرافق اللازمة لهذا المركز التدريبي الجديد، وإشرافها العام على أعماله.
وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، على الفوائد الكبيرة التي ستنعكس من خلال تلك المبادرات على هذه المؤسسات والاقتصاد الوطني بشكل عام وأبناء الوطن في تحقيق سبل جديدة لعيش كريم، داعيا مؤسسات القطاع الخاص إلى تنفيذ مبادرات مماثلة على هذا الصعيد. وأضاف: إنني أدعو إلى تحويل هذا المبادرة المحلية إلى مبادرة وطنية على مستوى المملكة تحت مسمى «مبادرة تأهيل الشباب السعودي لوظائف قطاع الإنشاء» تتم بلورتها وإدارتها من فريقٍ من الجهات الحكومية المعنية، والشركات الكبرى، وقطاع المال والأعمال السعودي، تسعى لأن يكون لكل المشروعات الكبرى نواة تدريبية، على أن تتم بلورة وإدارة هذه المبادرة من فريق مشترك من القطاعين، القطاع العام بمؤسساته التدريبية المتعددة والقطاع الخاص ممثلا بمجلس الغرف السعودية.